تعد بحيرة المنزلة من أهم وأكبر البحيرات الطبيعية الداخلية الموجودة في مصر، حيث تنتج ما يقرب من 48% من إنتاج البحيرات الطبيعية، ولكن بسبب التعديات التي تحدث بها من تجريف تجفيف، تقلصت مساحتها من 750 ألف فدان أي ما يقرب من 10/1 من مساحة الدلتا كلها، وصلت إلى 100 ألف فدان، وبعد أن كانت تطل على 5 محافظات هي (الإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية)، أصبحت تطل على 3 محافظات فقط الآن، وهي (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية). أصحاب النفوذ حول البحيرة، مستمرون في التعدي على مساحات واسعة من أراضي البحيرة، كما كان قبل الثورة، إما بتحويلها مزارع سمكية خاصة بهم، أو تجفيفها وتحويلها إلى أراض زراعية، ومنع صغار الصيادين، من مزاولة أنشطتهم، بل وإرهابهم تحت تهديد السلاح، حيث كانوا يفعلون ذلك قبل الثورة بمساعدة المسطحات المائية، وكانت الثروة السمكية تمنحهم تراخيص بالمخالفة، مقابل دفع مبالغ كبيرة يستطيع المتعدون تعويضها بعد ذلك. في هذا السياق، يقول محمد خالد نور الدين، عضو مجلس الشعب السابق: "التعديات موجودة قبل ثورة 25 يناير، والسبب في تقلص المساحة ليس تعديات الأهالي فقط، ولكن هناك قرارات وزارية في الفترات السابقة، حيث أدت إلى تجفيف مساحات من البحيرة التي تطل على كل من محافظات الشرقية، والإسماعيلية، وجزء كبير من المساحة المطلة على محافظة بورسعيد، وأيضا محافظة الدقهلية، وفي سنة 2000 طلبنا من وزير الزراعة في ذلك الوقت الدكتور يوسف والي بأن يوقف قرارات التجفيف، وبالفعل لم يصدر قرار وزاري بالتجفيف بعد القرار الخاص بتجفيف 10 آلاف فدان بالشرقية، ولقد قمت بدعوة وزير الزراعة الأسبق، أمين أباظة، لمشاهدة البحيرة على الطبيعة يوم 19 سبتمبر 2009، ووعد بتطويرها وتطهيرها، ولكن دون جدوى". ويضيف، "أثناء الثورة تم التعدي من أصحاب النفوذ على البحيرة، والذي يطلق عليهم "مافيا البحيرة"، وهم أصحاب الحفارات، ما تسبب في قيام الصيادين مظاهرات واحتجاجات، وجاءت القوات المسلحة وقامت بالمساعدة في إزالة جزء كبير من هذه التعديات الحديثة، وتماطل الثروة السمكية في إزالة ما تبقى من تعديات لأسباب لا يعلمها أحد!".
