المنزلة‏..‏ أرض الخوف‏!‏

بصعوبة شديدة استطاعت الأهرام ان تدخل بمساعدة شرطة المسطحات المائية بمحافظة الدقهلية بحيرة المنزلة فوصولنا لها بمفردنا قد يعرض حياتنا للخطر بعد ان استولي عليها حفنة من الخارجين علي القانون والبلطجية. ومنعوا الصيد الحر وقاموا بتجفيف اكثر من‏90%‏ من مساحتها وخلال جولة لمد ساعتين داخل البحيرة الصورة صادقة ننقلها كما هي‏...‏ عشوائيات وبناء مخالف داخل البحيرة منازل وحظائر حيوانات وأعراش واحواش مخالفة لتربية الاسماك وبوص وورد النيل منتشر علي مساحات شاسعة‏.‏
داخل البحيرة‏..‏ يعاني اكثر من‏60‏ ألف صياد معاناة شديدة فهم محرومون من النزول للبحيرة للصيد الحر بعد ان تم تقسيمها بين مجموعة من الخارجين علي القانون يساندهم بعض الفاسدين حتي وصل الحال لأسوأ مرحلة‏.‏
سقوط الكثير من الضحايا من صيادي البحيرة قتلي بالأسلحة النارية والبنادق الآلية التي يمتلكها البلطجية لو تجرأ أحد للنزول لاخذ حقه في الصيد كان أخرها الشهر الماضي شهيد من عائلة الشعشاوي‏.‏
الكل عاجز عن مواجهة هؤلاء المسلحين وتبذل المحافظة وشرطة المسطحات جهدها في شكل حملات دورية يتم خلالها القبض علي البعض وخلال ايام قليلة يعود الوضع الي ما هو عليه في غياب سلطة الدولة‏.‏اما عن البحيرة واحوالها البيئية فحدث بلا حرج انخفاض منسوب المياه انسداد البواغيز الاربعة بسبب الطمي مما يؤدي لعدم دخول المياه المالحة وتغير طبيعة المياه ونقص الانتاج السمكي المميز‏,‏ الذي نزل انتاجه من‏40%‏ من قيمة الثروة السمكية إلي‏10%‏ مع اختفاء العديد من الأنواع المميزة لتلوث البحيرة‏,‏ ارتفاع ارضية البحيرة لزيادة التلوث بسبب إلقاء الصرف الصناعي والزراعي والصحي القادم من القاهرة بها دون معالجة ظهرت ارض البحيرة بعد ان أرتفع الطمي مما يساعد الخارجين علي القانون لتجفيفها وبيعها كأرض بناء بالمتر لمن يريد دون تدخل الدولة‏.‏
الوضع اكثر من قاس ادي إلي هروب اكثر من‏40%‏ من الصيادين للعمل في المياه الاقليمية أو الهروب إلي اليونان وليبيا وغيرهما‏...‏ حياة بائسة يعيشها الجميع فالعشوائيات حول البحيرة من كل مكان والرائحة كريهة لارتفاع نسبة التلوث والكل يستغيث فهل من مغيث؟‏.‏
اما عبدالكريم الرفاعي رئيس جمعية الصيادين وشيخ الصيادين وعضو الاتحاد التعاوني بالجمهورية فيقول أن الموضوع في بحيرة المنزلة وصل لمرحلة خطورة كبيرة فبعد ان كانت‏750‏ ألف فدان تم تجفيف‏650‏ ألف فدان وتعتبر هذه كارثة كبري ولم يبق سوي‏100‏ ألف فدان‏,‏ وهنا يحدث دائما لعبة القط والفأر بين الدولة والمخالفين عند قيام الدولة أو وزارة الداخلية بالحملات يختفي المخالفون بعد ان تصلهم الاخبار عن طريق جواسيسهم ليتم القبض أو ازالة تعديات صغيرة وبعد انتهاء الحملة يعود كل شيء لسابق عهده الناس أصبحت في حالة قاسية من الحياة ولم يجدوا لقمة العيش ويضطر البعض للعمل عند الخارجين علي القانون كشيالين أو حاملي شبكات أو بيع اسماك في محلاتهم لانهم لم يجدوا اي فرصة عمل في الجزيرة‏.‏
والحقيقة ان هناك العديد من المشاكل أولها اغلاق البواغيز الذي لوث البحيرة وأفقدها توازنها البيئي وارتفاع الارض بسبب ترسيبات الصرف الصحي علي ارض البحيرة مما يجعل عمق البحيرة في بعض الاجزاء لا تزيد علي‏50‏ سم مما يشجع البعض للسطو علي هذه الارض ووضع اساسات وبناء منازل حظائر حيوانات ورد النيل اعراش ومستقبلها مظلم للغاية‏.‏
اطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الغلابة هنا ويعطي تعليماته بفتح البواغيز مثلما حدث في بحيرة البرلس التي يوجد بها بوغاز واحد وليس اربعة‏.‏وللاسف اصحاب النفوذ بدأوا يستخدمون الاسلحة الآلية بالاضافة للاسلحة والذخيرة الحية والتي يحصلون عليها بأشكال غير مشروعة والشرطة تؤدي واجبها ولكن ليس كافيا ولا تملك القدرة والامكانيات فالمشكلة اكبر بكثير وتهدد بانتهاء عمر البحيرة في غضون سنوات‏.‏
أيضا أطالب الدكتورة فايزة ابوالنجا بنت الدقهلية بتخصيص احدي المنح لرفع المعاناة من علي البحيرة التي كادت تموت ويعيد الحياة وفرص العمل لآلاف الصيادين الفقراء‏.‏
وضع الطوب هو الحل
الحاج محمد السحراوي حكاية خاصة بعد ان عمل بمهنة الصيد زمنا طويلا ثم ضاقت الاحوال واستولي المجرمون علي البحيرة أضطر ان يعمل مؤذنا للمسجد بوزارة الاوقاف ورغم انه يعمل عضو بالمجلس المحلي للمطرية الا انه لم يجد وسيلة لحل مشاكله‏.‏
ويقول‏:‏ الأمن الموجود بالمطرية غير قادر علي حماية البحيرة‏,‏ اما الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فهي غير أمينة علي بحيرة المنزلة بشكل كامل فهي تقوم بتأجير الشواطئ التي أصبحت لا تصلح للانتاج السمكي حسب ادعاء الهيئة وان كان المفروض ان تقوم الهيئة بتطهير هذه الاماكن إذا كان هذا الادعاء صحيحا‏.‏
والذين يقومون بتأجير الاراضي بغرض المزارع السمكية يقومون بالاستيلاء علي اجزاء كبيرة متاخمة للجزء المؤجر وذلك تمت سمع وبصر الجميع ثم يقوم بتقييمه وبيعه بالمتر للبنيان للافراد الذين يريدون بناء مساكن‏.‏
فالبحيرة بعد ان كانت‏750‏ الف فدان وصلت الآن إلي‏100‏ أو‏120‏ ألف فدان فقط خلال‏40‏ سنة من تجفيف وبناء والجزء المتبقي لايوجد فيه حتي‏10‏ آلاف فدان للغلابه والصيد الحر‏..‏ البحيرة أصبحت ملك الخارجين علي القانون حاملي المدافع الرشاشة والاسلحة الآلية ويمشون بها بالاسواق ويحتفظ بها داخل غرفهم وسط البحيرة ويقومون يوما بعد يوم بالتوسع وقد حدث الكثير من الاعتداءات علي الصيادين الغلابة عندما يجرؤون علي دخول البحيرة للصيد في شكل طلقات نارية وكان آخر الشهداء صياد من عائلة العشماوي تم قتله ودخل مستشفي المطرية ومات وتم التصريح بدفنه وحدث التحقيق وصرح رئيس مباحث المطرية بأنه تم القبض علي المتهم وبحوزته البندقية الآليه‏..‏ وهو من قرية النسايمه مركز المنزله‏,‏ أصبح الآن قانون الغاب هو الذي يحكم بحيرة المنزله وتحولت إلي بحيرة قطاع خاص للارهابيين وقطاع الطرق‏,‏ وقد ضمت البحيرة جميع الخارجين علي القانون من أهالي الشبول والنسايمة وقرية الروضه والعزيزة وعزبة البلاس فعندما وجدوا الفرصة تجمعوا في البحيرة ومنعوا الصيادين الغلابة من الصيد الحر‏,‏ ويبلغ عدد الافراد المسئولين عن البحيرة بالكامل‏2000‏ صياد في حين ان مائة الف صياد محرومون من حقوقهم‏,‏ وقد ادي ذلك إلي هروب الصيادين إلي ليبيا واليونان والبعض فضل الصيد من البحر الاحمر والسويس واخرين من البحر الابيض المتوسط عن طريق بورسعيد ودمياط‏,‏ والحل الوحيد لأزمة بحيرة المنزلة هو تحميل وزارة الدفاع حماية وتطهير البحيرة‏.‏
تهديد
الريس حسام صياد ترك مرغما مهنته الاساسية في الصيد واتجه للتجارة وهو حزين لتركه مهنة الاجداد يقول‏:‏ لقد تقسمت بحيرة المنزلة إلي اجزاء سطو عليها البلطجية والخارجون علي القانون واصحاب النفوذ وقاموا بمنع الصيادين من النزول للحصول علي رزقهم ويواجهون التهديد بالقتل مما دفع‏40%‏ من الصيادين للسفر والهجرة خارج البلاد‏.‏
وتبدأ التعديات بعمل احواش من البوص تتم زراعة ورد النيل حولها ثم رمي الاساسات وبناء منازل وهكذا تم تدمير‏90%‏ من البحيرة‏,‏ ولذلك قلت أنواع السمك التي تنمو في المياه المالحة وبدل ان كانت البحيرة تخرج‏7‏ أطنان أسماك متنوعة يوميا من البوري والقراميط والبلطي الشموش وكراكير أصبح الآن الانتاج لا يزيد علي طن واحد من سمك بلطي صغير وبوري‏.‏
وبدأ في المنزلة تجارة جديدة وهي تجارة الأراضي التي تباع بالمتر لبناء المنازل فيحقق المعتدون أرباحا طائلة تهون بسببها الأرواح ويسقط كل يوم القتلي والجرحي تحت سمع وبصر الجميع وتحولت البحيرة إلي أملاك خاصة بوضع اليد وللأسف أصبح الوضع لا أمن ولا أمان في الطريق وأدي ذلك للبطالة وزيادة الجريمة وانتشار تجارة المخدرات واختفت العدالة‏.‏
أما اكرم حاتم أبو حسن مدير الثروة السمكية بالدقهلية فينفي كل الاتهامات التي أطلقها عليه الصيادون بالاستيلاء عن طريق التراخيص المؤقتة علي أرض البحيرة ولكن هذه الأماكن التي يتم الترخيص لها هي أماكن علي الشاطيء مشغولة بأصحابها ولذلك فنحن نقوم فقط بتقنين أوضاعهم وإعطائهم تراخيص مؤقتة لمدة عام ونقوم بإزالة أي تصريحات منهم علي الأراضي المجاورة وقد وصلنا لنسبة إنجاز تصل الي‏40%‏ ولكن هذا غير كاف في إطار المخالفات الجسيمة التي تعاني منها البحيرة منذ سنوات طويلة‏.‏ الذي أريد أن أضيفه ان الصرف الصحي والصناعي يضعف نوعيات الثروة السمكية واختفاء انواع كثيرة من مثل الحنشان والكابوريا والدنيس ولم يتبق سوي البلطي بأحجام صغيرة والوبري‏.‏
أحمد الشافعي صياد يصرخ ويحاول نقل الصورة الحقيقية ويحدثنا من فوق مركبته القديمة البالية ونحن أمامه في لنش المسطحات‏,‏ ويقول‏..‏ الكل هنا حرامي موظفو الثروة السمكية والجمعية يسرقون أحلامنا‏..‏ اللي معاه فلوس يدفع ويحصل علي الحق في النزول للبحيرة واللي معهوش ميلزموش والناس كلها عارفة كده وهي دي الحقيقة ونحن نعاني الفقر والعوز ولا نجد من يمد يده لنا لمساعدتنا‏.‏
أيضا يشاركه الصراخ سيد الفجال صياد يقول الناس كلها عارفة كل حاجة‏..'‏ نحن واقعون بين مجموعة من المرتشين والحرامية ومن الناحية الثانية البلطجية وأصحاب النفوذ لو خلصنا من واحد مش حنخلص من الثاني‏'‏ أقول لك هذا الكلام والجميع يقف أمامي وأنا مش خايف لأنه لم يعد هناك شيء أخاف منه ونفكر في الهجرة ولكن الي أين؟ لم نعد نجد لقمة العيش واللي عنده فلوس وموتور يأخذ حقه ويحصل علي القانوني وغير القانوني أما نحن الفقراء ونحن الأغلبية فلا نجد من يسمعنا أو يلبي طلباتنا نريد الحكومة ان تأتي الي هنا لترصد حال الصيادين الغلابة بعد ان تحولت الأحواش والبحيرة الي ناد لتجارة المخدرات والقتلة ومحترفي الاجرام والدولة تقف عاجزة أمام الجميع‏.‏
كانت أكبر بحيرة
ويوضح اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية ان بحيرة المنزلة كانت من اكبر بحيرات مصر وكانت مساحتها‏75‏ الف فدان تحتضنها‏3‏ محافظات وهي الدقهلية وبورسعيد ودمياط والمفروض انها تنتج‏50‏ الف طن يوميا وهي مازالت تمد مصر بثلث انتاجها من الاسماك وقد عانت البحيرة علي مدار الأعوام الخمسة الماضية من سلسلة كبيرة ومتتالية من التعديات من ردم وتجريف للبناء وعمل مناطق سكنية داخل البحيرة من قبل بعض الصيادين قاموا بعمل احواش خاصة بهم بالمخالفة للقانون واقاموا التحويطات والسدود‏,‏ ايضا تعاني البحيرة من التلوث وعدم التطهير الدوري من آثار الصرف الزراعي والصناعي والصحي‏,‏ وتزيد من هذه المشكلة عدم فتح البواغيز التي يبلغ عددها أربعة اثنان في بورسعيد بمنطقة الجميل واثنان في الدقهلية ومهمة هذه البواغيز ايصال المياه الملحة الي البحيرة لعمل توازن بيئي‏,‏ وهذه البواغيز تحتاج إلي أموال طائلة وشفاطات للتطهير وهذا يؤدي إلي انقراض بعض انواع الاسماك نتيجة لسد البواغيز وملئها بالطمي‏.‏
اما المشكلة الأكبر التي وجدتها هنا فهي وجود الكثيرين من الخارجين علي القانون باعتبار بحيرة المنزلة مكانا نائيا بعيدا عن اعين الشرطة وسلطة الدولة‏,‏ وخاصة ان الجزر داخل البحيرة صالحة للاعاشة ولذلك كانت مأوي للمجرمين والخارجين علي القانون وهي مكان آمن لهم لكثرة التعريشات والبامبو مما يصعب المهمة علي شرطة المسطحات‏.‏
اما عن الحالة الاقتصادية للصيادين فهناك‏6‏ آلاف صياد قعيد بالجمعية اما الجزء الأكبر فهو غير قعيد لضعف الخدمات ويبلغ عددهم‏60‏ الف صياد‏,‏ وعندما توسعت التعديات المختلفة وتعرضت مياه الصيادين للخطر تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية المختلفة وبدأت في شهر مارس‏2009‏ استهدفت إزالة التعديات والحوش والسدود داخل البحيرة وذلك بوجود عدد‏9‏ حفارات تابعة للهيئة مستمرة بالبحيرة‏,‏ وقد اسفرت عن الانتهاء من تطهير‏40%‏ من جملة التعديات بالبحيرة بنطاق المحافظة‏.‏
كما صدر قرار المحافظة رقم‏173‏ لسنة‏2009‏ بالتحفظ علي العائدات والآلات والأجهزة والمعدات والادوات المستخدمة في إرتكاب المخالفات في البحيرة بنطاق المحافظة وهي مساحة‏55‏ الف فدان من البحيرة من اجمالي‏120‏ الف فدان ذلك لحين قيام المخالف بسداد تكاليف المخالفة دون الاخلاء بالاجراءات القانونية مازالت الحملات مستمرة حتي الآن لإزالة التعديات‏,‏ وقد تم تنفيذ العديد من محطات الصرف الصحي من خلال الهيئة القومية للصرف الصحي لكل المراكز المقامة علي المصارف المؤدية الي بحيرة المنزلة بدائرة المحافظة وأهمها الجمالية والمنزلة والمطرية‏.‏
كما يلزم قيام الادارة المركزية لشرطة البيئة والمسطحات بدعم شرطة البيئة باللنشات السريعة والقوة اللازمة لملاحقة الخارجين علي القانون وفرض السيطرة الأمنية بالبحيرة وتطبيق صارم لقوانين الصيد بها وضرورة قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بإلزام مختلف المنشآت الصناعية القائمة بالصرف علي بحر البقر والقادم من القاهرة وخاصة مصانع العاشر من رمضان بتوفيق اوضاعها البيئية ومعالجة الصرف الصناعي والتنسيق مع وزارة الاسكان لإنشاء مجمع للصرف الصناعي في كل منطقة وتحديد معايير قياسية للصرف عليها من كل صناعة‏.‏