حيتان المنزلة حرموا 150‏ ألف صيادا من مورد رزقهم

بحيرة المنزلة أكبر بحيرات مصر الشمالية‏..‏ تقلصت مساحتها من‏750‏ ألف فدان إلي نحو‏120‏ ألف فدان بفعل التعديات المستمرة علي مدي قرنين من الزمان‏. .‏ واستحوذ علي عمليات الصيد مجموعة قليلة من كبار الصيادين لا يتعدي عددهم‏20‏ شخصا منعوا أكثر من‏150‏ ألف صياد من مراكز المطرية والمنزلة والجمالية من دخول مناطق النفوذ لممارسة عملية الصيد‏.‏ الأمر الذي أدي إلي هجر كثير من صغار الصيادين المهنة ولجأ بعضهم إلي مهن أخري وفضل البعض الآخر الهجرة للصيد بالبحر الأحمر وقناة السويس‏..‏ وبالرغم من قيام وزارة الداخلية بتنفيذ أكبر حملة ناجحة خلال مارس الماضي لضبط المعتدين علي المسطح المائي والخارجين علي القانون بالتنسيق مع مديريات الأمن بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط إلا أن الأمور عادت إلي سيرتها الأولي وربما أخطر مما كانت عليه قبل الحملة‏.‏ الأمر الذي أدي إلي توقف عمليات الصيد الحر أمام الآلاف من صغار الصيادين الذين راحوا يطرقون كل الأبواب لعل أحدا يسمع استغاثاتهم وصرخاتهم من هذا الوضع الآليم واللاإنساني الذي تشهده بحيرة المنزلة الآن‏.‏
الأهرام ترصد عن قرب العلة والدواء والجديد من أشكال التعديات ووسائل الحل من داخل المراكز الثلاثة وبحيرة المنزلة‏.‏ في البداية يقول محمد القيراني نائب المنزلة إن مشكلات البحيرة معروفة لجميع المسئولين وعلي رأسهم وزير الزراعة أمين أباظة حيث تقدمت مع زميلي محمد نجيب خالد نور الدين نائب الجمالية بمجموعة من طلبات الإحاطة لمناقشتها بمجلس الشعب قام علي أثرها الوزير بزيارة البحيرة في عام‏2006‏ وعد خلال الزيارة بإزالة التعديات والمعوقات والأعشاب التي تعترض عملية الصيد الحر وحل مشكلات واضعي اليد والصيادين وفتح بوغازي أشتوم الجميل ودمياط لإدخال المياه المالحة إلي البحيرة من البحر المتوسط وإحداث التوازن الطبيعي بمياه البحيرة لإنتاج الثروة السمكية والقضاء في نفس الوقت علي الأعشاب والحشائش وفي مقدمتها ورد النيل الذي يغطي نحو‏60%‏ من مسطح البحيرة ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتي الآن‏.‏
ويلتقط محمد إبراهيم عزام عضو مجلس الشوري بدائرة المنزلة طرف الحديث مشيرا إلي أنه بالرغم من الحملة الأمنية الناجحة التي شنتها وزارة الداخلية علي البحيرة في مارس الماضي إلا أن الأمور عادت لسيرتها الأولي فعادت ريمة إلي عادتها القديمة‏,‏ فبعد أن أحدثت الحملة الأمنية ارتياحا بين صغار الصيادين الذين تمكنوا من نزول البحيرة والصيد الحر لمدة‏10‏ أيام إلا أن فرحتهم لم تدم طويلا حيث عادت مافيا الصيد لتمنعهم حتي من الاقتراب من أماكن النفوذ التي تسيطر عليها‏,‏ وقال إنه قدم طلبات لوزراء الزراعة والبيئة والري لتطهير البحيرة والحفاظ علي ما تبقي منها وإزالة التلوث الناتج عن عمليات اللصرف الصحي والزراعي والصناعي القادم من القاهرة والمحافظات المطلة عليها واسناد الإشراف علي البحيرة للقوات المسلحة وأن ذلك ليس تقليلا من شأن وزارة الداخلية ولكن لما للقوات المسلحة من إمكانات كبيرة‏,‏ وطالب بزيادة عدد الحفارات السليمة للعمل في إزالة التعديات المستمرة وتعجب من الوضع الموجود بالبحيرة لأن كبار الصيادين يملكون أكثر من‏50‏ حفارا برمائيا تقوم بالتعدي عن طريق إقامة الحوش والسدود والعلاوي واستقطاع مساحات ضخمة وحراستها بمختلف الأسلحة ولا يجرؤ أحد من الصيادين علي الاقتراب منها في حين لا تملك هيئة الثروة السمكية سوي‏12‏ حفارا وللأسف‏11‏ حفارا منها لا تعمل ومخزنة بالبحيرة‏..‏ وأشار محمد إبراهيم عزام إلي أن صور التعديات المختلفة وتلوث البحيرة أدت إلي انخفاض الإنتاج السمكي لأقل من‏8‏ آلاف طن في الشهر في حين يمكن أن يزيد هذا الإنتاج علي‏25‏ ألف طن في حالة تطهير البواغيز وإزالة التعديات الواقعة علي البحيرة‏.‏
ويؤكد محمد السيد عزام رئيس لجنة الثروة السمكية بمجلس محلي الدقهلية ضرورة تعديل القانون‏124‏ لسنة‏1983‏ وتقنين أوضاع الصيد بالبحيرة لأن هذا القانون لم يعد صالحا للظروف الحالية خاصة أن هناك مافيا تمتلك عشرات الحفارات البرمائية والتي تستخدمها في جميع أنواع التعديات ولكن عند ضبطها تقوم النيابة العامة بالإفراج عن أصحابها وتسليمها لهم لعدم النص في القانون علي مخالفتها‏..‏ ويضيف أن محافظ الدقهلية سمير سلام وعدنا في أحد اللقاءات الخاصة بمناقشة مشكلات البحيرة بتوفير‏10‏ حفارات للعمل في إزالة التعديات والتطهير عن طريق وزارة الزراعة ولم يحدث شيء جديد‏..‏ ولاتزال مناطق الجنكة ولجان والعجايبة والبجوم من المناطق المحرمة علي صغار الصيادين‏.‏
وتشير مروة أحمد غنيم رئيس قسم المراجعة بإدارة تأمينات المطرية إلي تلف مراكب الصيد الخاصة بصغار الصيادين من الشمس بسبب توقفها عن العمل الأمر الذي تسبب في خروج الأرامل للعمل بمناطق الاستثمار ببورسعيد كعاملات في مصانع المنظفات والملابس الجاهزة وتعمل بعضهن في صناعة السدة الغاب بمدينة المطرية وأن توقف الصيد الحر بالبحيرة بهذا الشكل أدي إلي انتشار البطالة وساعد علي تجارة البانجو والسلاح والانحرافات الاجتماعية إلي جانب اختفاء أسماك الحنشان التي كانت تتميز بها البحيرة ويتم تصديرها لليابان وذلك بسبب غلق البواغيز وعدم وصول المياه المالحة للبحيرة‏..‏ وتطالب باستمرارية الحملات الأمنية المكبرة برا وبحرا لملاحظة البلطجية والمجرمين وأصحاب النفوذ والخارجين علي القانون وعمل دوريات شرطية أمنية داخل البحيرة لمنع حدوث الجريمة قبل وقوعها‏.‏
ويضيف طارق عبدالرازق عضو مجلس محلي المحافظة وأحد أبناء مدينة المطرية أن حل مشكلات البحيرة يكمن في ضرورة قيام وزارة الزراعة بشراء شفاط عملاق يتكون من مجموعة من خطوط الشفط والطرد قيمته نحو‏100‏ مليون جنيه للعمل في تطهير البحيرة خاصة بوغازي أشتوم الجميل ودمياط وإزالة المناطق المرتفعة بفعل الإطماء والتعديات وورد النيل حتي تعود البحيرة مفرخا طبيعيا لإنتاج الأسماك كسابق عهدها‏..‏ وفي حالة عدم استطاعة وزارة الزراعة حاليا شراء هذا الشفاط فعليها أن تلجأ إلي تأجير شفاط آخر من إحدي شركات البترول لتحقيق هذا الغرض‏,‏ ويطالب بضرورة وقف الصيد بالبحيرة لمدة‏3‏ أشهر سنويا لاستمرار دورة الحياة وتحقيق انتاجية كبيرة‏.‏
حسن الشوا أشهر صيادي بحيرة المنزلة يستصرخ المسئولين للتدخل لسرعة ضبط نحو‏800‏ موتور صاروخ يمتلكها كبار الصيادين وتفوق سرعتها سرعة المواتير التابعة لهيئة الثروة السمكية وتعمل في صيد الزريعة مما يؤدي إلي الإضرار بالثروة السمكية ويطالب بضرورة تبعية البحيرة إلي جهة واحدة بدلا من تبعيتها لثلاث محافظات هي الدقهلية وبورسعيد ودمياط ويقترح أن تكون تبعية البحيرة لوزارة جديدة يطلق عليها وزارة الثروة السمكية‏.‏