بالإحصائيات والوثائق .. أراضى النيل والبحيرات والصرف الصحى تحت سيطرة البلطجية

تواصل «الأهرام» كشف المزيد من التعديات التى يقوم بها البلطجية والخارجون على القانون، وكيف استباحوا كل ممتلكات الدولة، وقاموا بالسيطرة عليها، وبالأمس إذا كنا قد كشفنا بلطجية التعديات على أراضى النيل فى القناطر والترع بكفر الشيخ .
حرم السكك الحديدية بالبحيرة ففى حلقة اليوم نستكمل تفاصيل مثيرة فى سوهاج، وكيف أن التعديات التى قام بها هؤلاء على مزرعة الصرف الصحي، تهدد مدينة سوهاج بالغرق، وكذلك فى المنصورة، وكيف أن صيادا قام بالاستيلاء على 100 فدان من بحيرة المنزلة.
فى دمياط فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير بلغ عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى دمياط 19 ألفا و300 حالة، بمساحة مقتطعة بلغت 1050 فدانا، ويؤكد المهندس حسن الشوربجى مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بدمياط، أن الجهود أسفرت عن إزالة 105 أفدنة من مساحات التعديات، وهذا معناه أن 10% فقط من الأراضى المنهوبة تمت استعادتها، والبقية لاتزال رهينة القراصنة، ومن أشهر حالات الإزالة فى دمياط مساحة نصف فدان استولى عليها عضو مجلس شعب سابق بمدينة كفر الشيخ، وقيادى فى الحزب الوطنى المنحل، حيث أقام عليها سورا ومنزلا ومنشآت.
أما التعديات على أراضى بحيرة المنزلة بدمياط فوصفها بالكارثة يعتبر تعبيرا مهذبا، فما يحدث يعد مجزرة حقيقية للمال العام، والأرقام وحدها تتحدث كما يوضح المهندس صلاح أبو جمة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بدمياط الذى يقول: إن حجم التعديات يزيد على 25 ألف فدان، والبلاغات والقضايا تتجاوز ألف بلاغ، مشير إلى أربعة أنواع من التعديات، الأول بالتجفيف والردم لأغراض الزراعة، وهذا منتشر جدا على أطراف البحيرة، خاصة من ترعة السلام وحتى بحر البقر، والشكل الثانى تحويط مساحات من المسطح المائى داخل البحيرة وعمل أحواش مخالفة عليها، والشكل الثالث استعمال النباتات المائية وورد النيل ليكونوا الشلاليل، ويستولوا فيها على مساحات من الصيد الحر، ويمنعوا الصيادين من الاقتراب منها.
وفى المنصورة كشفت الإحصائيات حسب تصريحات المهندس أنور أحمد سالم وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة عن أن الأراضى شهدت 80 ألف حالة تعد على مساحات من أجود الأراضى الزراعية بمختلف المراكز تزيد على 3 آلاف و150 فدانا تابعة للائتمان والإصلاح الزراعى والتعاونيات وتمت إزالة 10 آلاف حالة منها 6 آلاف فى الفترة من يوليو الماضى حتى الآن ونجحت الحملات فى إزالة التعديات على 800 فدان وإعادتها للزراعة مرة أخري، إلا أنه اعترف بأن هذه الحملات لا تكفى وأن الأمر يستلزم حملات مكبرة يشارك فيها اعداد كبيرة من الجيش والشرطة مدعمة بآلات الهدم واللوادر لتنفيذ 70 ألف قرار.
ويؤكد مسئول كبير بإدارة أملاك الدولة بالدقهلية وجود تعديات صارخة على هذه الأملاك خاصة فى منطقتى قلابشو وزيان مركز بلقاس حيث قامت جمعيات استصلاح الأراضى العشر بالاستيلاء على مساحة 946 فدانا والواقعة شمال هذه الجمعيات وجنوب المصرف المحيط ورغم صدور القرار بإزالة هذه التعديات فإنه لم يتم شيئا حتى الآن بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد وما يسمى بالدراسات الأمنية شيء.
ويفجر العميد عادل سعيد مدير الإدارة العامة للمسطحات المائية بالدقهلية مفاجأة من العيار الثقيل عندما يقول إن أحد أعضاء نقابة الصيادين بمدينة المطرية وضع يده بالقوة على مساحة 100 فدان بمنطقة البراياووش البلد ببحيرة المنزلة وقام بتجفيفها وباع المتر فيها بملبغ700 جنيه إلا أن الإدارة تمكنت أخيرا من إزالة التعديات على 32 فدانا من اجمالى المساحة.
كما قام بعض البلطجية بالتعدى على مساحة 30 فدانا من أراضى الساحل الشمالى كانت مخصصة لاقامة مدفن صحى جنوب المصرف المحيط، ويشير أحد المصادر بإدارة أملاك الدولة بالدقهلية إلى أن إحدى شركات استصلاح الأراضى سبق وتعدت على مساحة 400 فدان من الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.
ونذهب إلى الصعيد ففى أسيوط تحولت أيام الأعياد والمناسبات إلى واحدة من أهم صور الاعتداء على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة، حتى إنه لا تمر أيام العيد إلا ومعها آلاف المخالفات والاعتداءات، وهناك قرى قد التحمت بالمدن المجاورة لها بسبب التعديات على الأراضى ومنها قريتا بنى إدريس والحرادنة فى القوصية وغيرهما من القرى فى باقى مدن المحافظة وهناك طرق كاملة كطريق ابنوب عرب العوامر به تعديات على جانبى الطريق، وخاصة طريق منفلوط أسيوط الرئيسى الذى صار يعج بالمخالفات.
وتؤكد المعلومات أن الاعتداءات على الأراضى تكون دائما من علية القوم وهى الصخرة التى تتحطم أمامها كل القوانين، وبعده يتشجع الناس العاديون على التعدى على الأراضى والبعض يلجأ بطرق ملتوية لاستصدار خطابات تبوير من الجمعية الزراعية بالواسطة والرشاوي.
فى هذا السياق يدعو المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى استمرار حملات إزالة التعديات لكل المبانى على الأراضى الزراعية فضلا عن حملات المتابعة والتفتيش، مضيفا أن هناك نحو 46 ألفا و005 حالة تعد على الأراضى الزراعية ابتلعت معها نحو 0032 فدان تمت إزالة 563 فدانا، منذ ثورة يناير وحتى الآن رغم الجهود الكبيرة المبذولة لإزالتها، وأن هناك أماكن تمت إزالتها 3 مرات ويعاود أصحابها التعديات، وأضاف رفعت أن مركز أسيوط كان له نصيب الأسد من هذه التعديات والتى بلغت نحو 0089 حالة أزيل منها حتى الآن 0351 حالة.
فى سوهاج فقد أقام بعض المواطنين على مساحة 60 فدانا من أراضى مزرعة صرفا صحيا غرب سوهاج، بما يهدد المزرعة بالانهيار وغرق الزراعات والقرى والنجوع المجاورة بالجبل الغربى ومدينة سوهاج فى مياه الصرف الصحي، وحدوث كارثة بيئية.
وقد كشفت مذكرة من مدير مزرعة صرف صحى غرب سوهاج لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام بعض المواطنين بالتعدى على مساحة 60 فدانا تنخفض عن مأخذ الصرف بمساحة نحو 6 8 أمتار، كانت تستخدم منذ إنشاء المزرعة فى عام 1987 فى زراعة الأشجار، وكأحواض لتخزين مياه الصرف الصحى المعالجة الزائدة فى حالات انقطاع التيار الكهربائي، أو حدوث سر فى الخطوط، أو عطل فى أحد مواتير الرفع، وفى الكوارث والأزمات، وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن، وقيامهم بسرقة المياه ليلا لرى زراعاتهم وفتح مياه الصرف على الزراعات بالأراضى المعدى عليها بعد تجريفها، وتغيير معالمها، وإتلاف الأحواض والسواتر الرملية بغرض الحصول على تلك المساحة لأنفسهم، الأمر الذى يهدد الزراعات والنجوع المجاورة، ويهدد مشروع الصرف الصحى لمركز ومدينة سوهاج بالانهيار.
وأكد مدير مزرعة فى مذكرته أن أرض ال 60 فدانا لا غنى عنها، حيث إن ضياعها يؤدى لفشل المزرعة، وضياع مشروع الصرف الصحي، مما يتسبب فى غرق سوهاج فى مياه الصرف الصحي، بالإضافة لغرق منازل وزراعات الأهالى بالمنطقة، وحدوث كارثة بيئية.
وفى جنوب سيناء حتى جنوب سيناء ذات المساحات الشاسعة لم تسلم من التعديات، فقد رصدت »الأهرام« قيام بعض المواطنين ببيع مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بمنطقة مصيعد والجيل والوادى بطور سيناء بعقود عرفية »غير رسمية«، ويتراوح سعر الفدان من 7 إلى 11 ألف جنيه رغم أنهم لا يمتلكونها.
ورغم تحذيرات المسئولين بملكية الدولة للأراضي، مازال بعض المواطنين الذين يحلمون بالثراء السريع يدفعون بأموالهم لشراء أراضى الدولة، كما بلغت التعديات على الأراضى بمنطقة حى الرويسات بشرم الشيخ أكثر 3000 حالة تعد حتى تحولت إلى منطقة عشوائية يقطن بها العاملون فى الحرف والمهن البسيطة.
وحسب تصريحات سكرتير عام المحافظة فإن إجمالى حالات التعدى على أراضى الدولة بلغ 200 حالة فى طور سيناء وشرم الشيخ، و400 حالة تعد بمنطقة الرويسات، منهم من أقام العشش الخشبية، والصاج، ومنهم من أقام بيتا بالطوب الأسمنتي، ونحو 3600 متر مربع قام دير سانت كاترين بالتعدى عليها فى مناطق وادى الأربعين والريص وقرية الطرفة، لكن يقوم الجهاز التنفيذى بالإزالة الفورية للتعديات التى تقام حديثا، فجميع التعديات قائمة منذ أكثر من 3 سنوات. وقال: إن جميع التعديات تقع فى نطاق التجمعات البدوية والمدن، ومعظمها تعديات بغرض السكن والمشروعات الصغيرة بمساحات تتراوح بين 75 مترا و 300 متر.
كما أشار سكرتير عام المحافظة إلى انتشار التعديات العشوائية التى تزيد على مخرات السيول بالحى بالقرب من منطقة سد العاط المانع للسيول الجارفة شديدة الخطورة على شرم الشيخ، وقام بعض المتعدين على أراضى الدولة بإلقاء مخلفات البناء ببحيرة السد الحاجزة لمياه السيول، مما يشكل خطورة كبرى على أرواح المواطنين، محذرا من أخطار السيول، والظواهر الطبيعية التى لا يعلم أحد عواقبها سوى الله، بالإضافة إلى وجود تعديات أخرى بالمنطقة المتاخمة للجبل مباشرة تصل إلى آلاف الحالات، مما يشكل خطورة بالغة على أرواح المواطنين المقيمين بها إثر حدوث أى انهيارات جبلية، مما يكرر كارثة الدويقة مرة أخري، لكن هذه المرة بشرم الشيخ.