ضمن تكرار سيناريو مسلسل الاستيلاء علي أراضي الدولة والتعدي عليها بمساعدة مندوبي الهيئات وموظفي الوزارات وبدراية وعلم مرؤسيهم والتي تجلت واضحة وضوح الشمس بعد سقوط النظام السابق وأعوانه في 25 يناير الماضي والذي اكد لنا جميعا ان مصر كان يحكمها حفنة من اللصوص تفننوا في ابتداع اشكال مختلفة لسرقة ونهب هذه البلد ومواطنيها والاخطر هنا في هذه الواقعة ... انها لم تضر فقط بالمال العام و انما سيمتد وقعها الي ارواح مواطنين ابرياء من اطفال وشيوخ ونساء آمنين في بيوتهم لايعلمون ولا يعدون اي عدة لمثل هذه الكارثة. ترجع تفاصيل هذه الكارثة الي تاريخ 24 /12/2006 والتي باتت محققة ان لم يتم اتخاذ اجراء حاسم ورادع من قبل المسئولين والمجلس العسكري في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد . وإليكم تفاصيل القضية . عندما اصدر الدكتور احمد نظيف قرارا يحمل رقم 11/12 /6/4 لتخصيص مساحة 550 فدانا لاقامه مزرعة خشبية تروي بمياه الصرف الصحي لمركز طما وبناء عليه تم اخذ جميع الموفقات من جميع الجهات المختصة بناحية نزلة عمارة ونزلة خاطر التابع لمركز طهطا ومركز طما . وبالفعل قامت لجنة من الادارات المختصة بناء علي قرار المدير التنفيذي للهيئة رقم (357361 ) في 14/4/2010 للاشتراك في تسليم أراضي ومساحات الغابات الشجرية علي محطة صرف طما واثناء التسليم لمهندس شركة المياه والصرف الصحي للمساحة المخصصة جاءت الفاجعة المؤلمة برفض مندوبي الشركة الاستلام لاختلاف المعاينة عن الخرائط المساحية المسلمة لهم والخرائط الموجودة بالفعل حتي يتمكن لهم ازالة التعديات علي محطة الصرف الصحي والصادر بشأنها قرار ازالة رقم16 لسنة 2005 والقرار 15 لسنة 2006 بازالة التعديات علي أراضي المزرعة . وفي نفس السياق .. افاد رئيس قسم الاملاك بطما باستعجالات قرارات الازالة الصادرة للمواطنين علي مساحة 200فدان تتم عن طريق الوحدة المحلية بطهطا حيث إن الارض المقام عليها المزرعة في حوزتها ولم يتم تنفيذ قرارات الازالة حتي تاريخه وبناء عليه تم ارسال جميع الاوراق والمستندات للادارة العامة للملكية والتصرف بمعرفة الوحدة المحلية بطما للهيئه العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للارشاد عن حدود المزرعة لمساحة 550 فدانا من واقع الخرائط ولم يتم الرد علي الوحدة المحلية بطما حتي تاريخه وبالتالي تم اخطار الوحدة المحلية بطهطا باستعجال ازالة التعديات المقامة من المواطنين علي مزرعة الصرف الصحي ومساحات الغابات الشجرية حتي يمكن تشغيل المزرعة والمتبقي عليها 45 يوما وتمتلي عن آخرها بكارثة وغرق مدينة طما وطهطا والقري المجاورة لها مما يستلزم الازالة في أسرع وقت ممكن . وطالبت الادارة العامة لأملاك الدولة بسرعة ازالة هذه التعديات بحيث يتم ذلك بتكليفات من السيد اللواء وضاح محمد فرج الحمزاوي محافظ سوهاج في ضوء الاحكام العسكرية المعمول بها حاليا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مع العلم انه تحرر محضرا بذلك . والجدير بالذكر ...انه ورد كتاب وزارة الزراعة رقم 643في 15/2/2011 مرفقا به صورة كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم 5394 في 7/2/2011يفيد انه بتاريخ 26/4/2007 صدر قرار رئيس الهيئة رقم 304 بتشكيل لجنة من الادارات المعنية بالهيئة لتسليم اراضي ومساحات الغابات الخشبية لمحطة صرف طما بسوهاج . وعلي الجانب الآخر حصلت الوفد الاسبوعي علي مستندات خطيرة تؤكد ...حصول المعتدين علي اراضي المزارع الشجرية المخصصة لاقامة مزارع الاشجار الخشبية التى تتغذي علي مياه الصرف الصحي بطما بصفة خاصة وسوهاج بصفة عامة بسعر 550 جنيها للمتر بالتواطؤ مع مندوبي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مما ادي الي تمكين المواطنين المعندين بالاستيلاء علي اراضي الدولة المخصصة لاقامة الغابات الشجرية لمشروع الصرف الصحي بطما والصادر بشانها قرار رئيس مجلس وزاراء بتخصيص مساحة 550 فدانا بالمجان وهؤلاء الاشخاص هم المواطن حسن ابراهيم خاطر المقيم بنجع حمد بقرية جهينة الشرقية التابعة لمركز جهينة وشريكه المواطن علي محمود مسعود والمواطن محسن محمد محمد حسن صاحب مزرعة الدبش والمقيم بطهطا شارع الشيخ طه والمواطن حسين ابو ضيف علي احمد خليل والمقيم بجهينة و المواطن عبد الدايم احمد عبد الرحيم المقيم بالشيخ رحومه بالصفيحة التابعة لمركز طهطا بالاضافة للعميد علي تعلب معوض المقيم بجهينة والمستولي علي 30 فدانا تعدي عليها بالزراعة وبها ماتور مياه بمسطح 6 أمتار والملفت ان مساحات التعدي تتراوح مابين عشرات الافدنة قد تزيد او تقل وكانت صور التعدي إما بزراعات تقليدية مثل القمح والذرة خلاف نوع الزراعة المخصصة لها تلك الاراضي وهي اقامة غابات شجرية تتغذي علي مياه الصرف الصحي الموجه اليها عن طريق احواض الصرف الصحي والتي تنذر بانفجارها خلال 45 يوما نظرا لامتلائها على آخرها مما يهدد بغرق مدينة طما وطهطا والقري المجاورة لها والمثير للدهشة انه في ضوء المحاضر التي تم تحريرها من قبل المحافظة ومندوب الاملاك ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومدير المساحة وعرضهم لحجم الكارثة علي المعتدين الا انهم رفضوا وبشدة تسليم الاراضي او انشاء اي مزارع للصرف الصحي بجوار زراعتهم ووصل الامر الي إشهار السلاح في أوجه المسئولين عند قيامهم بعملهم ومحاولة استرداد اراضي المزرعة والتالي تؤل ملكيتها الي الدولة مما يدل علي مدي البلطجة وموت الضمائر وتفضيل المصلحة الخاصة بالباطل علي حياة المواطنين وتعطيل اقامة مزرعة الغابات الخشبية والتي تتغذي علي مياه الصرف الصحي بعد معالجة هذه المياه مما ادي الي تجميعها في احواض الصرف الصحي مما يهدد بكارثة بانفجارها في اي لحظة علي اهالي سوهاج . ومن المثير للشبهات في الموضوع تواطؤ مندوبي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من فلول النظام البائد ممن افسدوا مصر مقابل العمولات وتحقيق مطالب شخصية أتقنوا مقابلها لهؤلاء المعتدين الاوراق اللازمة لإثبات أحقيتهم في ملكية هذه الاراضي مع العلم انها اراضي ملك للدولة تعود بنفع عام علي المواطنين ولايجوز لاي شخص الانتفاع بها منفعة خاصة مما نتج عنه حصولهم علي احكام قضائية تعوق لبعض الوقت عودتها لملكية الدولة . وصرح اللواء ... وضاح محمد الحمزاوي محافظ سوهاج بأنه لا تهاون في مصلحة المواطن المصري بصفة عامة والمواطن السوهاجي بصفة خاصة ولا تراخي في الحفاظ علي حياته واستطرد بانه لا مجال للنقاش حول استرداد هذه المزرعة حيث إنه لايوجد بديل آخر لها وان عدم تسلم هذه المزرعة يشكل وقوع كارثة علي مشروع الصرف الصحي بطما وينذر بغرق بعض من المدن والعديد من القري بسوهاج من المواطنين الآمنين بمنازلهم وبناء عليه جار مخاطبة الوحدات المحلية بطهطا وطما لموفتنا بصور قرارات الازالة وصوره ما تحرر للجهات الامنية لتنفيذ كل القرارات و اخطار الوحدة المحلية بطما وشركة مياه الشرب بصورة من كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سالفة الذكر . ايضا تم مخاطبة مديرية امن سوهاج والرقابة الجنائية لسرعة تنفيذ قرارات الازالة للتعديات الواقعة علي محطة الصرف الصحي بطما والصادرة من الوحدة المحلية بطهطا بالاستعجالات لازالة هذه التعديات المقامة من المواطنين علي مساحات الغابات الشجرية حتي يمكن تشغيل المزارع المتغذية علي مياه الاحواض والمتبقي عليها 45 يوما وتمتلي على آخرها مما ينذر بانفجارها في اى وقت وحدوث فاجعة غرق قري سوهاج لاقدر الله. إذن لابد من ازالة هذه التعديات فورا واسترداد هذه المزارع المخصصة لمشروع قومي ذو نفع عام علي ان تتم الازالة في اسرع وقت ممكن بتكليفات منا نحن محافظ سوهاج وذلك في ضوء الاحكام العسكرية التي تطبق في البلاد حاليا في ظل الظروف الراهنة . المستندات
