المركزى للمحاسبات: تعديات صارخة على أملاك الدولة بدمياط !

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فساد تعديات صارخة على أملاك الدولة فى نطاق محافظة دمياط ،
حيث أشار التقرير إلى مخالفة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واضعى اليد على أملاك الدولة والمتمثلة فى عدم تحصيل قيمة مقابل الانتفاع المستحق عن تلك الأراضى بلغ ما أمكن حصره منها 1328977 جنيها يرجع بعضها لعام 1999, فضلاً عن مخالفة عدم الانتهاء من حصر جميع الأراضى الكائنة على النيل بمدينة دمياط أمام محطة السكة الحديد والمقام على جانب منها ناد ومقر لنقابة الزراعيين بمساحة قدرها 612 مترا مربعا، مما أدى لعدم تحصيل قيمة مقابل الانتفاع المستحق عنها لفترة تصل لنحو عشر سنوات، والبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 557044 جنيها, وأيضا مخالفة تسلم مساحات من الأراضى التى آلت ملكيتها للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط منذ نحو ثمانى سنوات من أملاك وزارة الرى بموجب قرار وزير الرى رقم 532 لسنة 2004 دون العمل على تحصيل مقابل الانتفاع من واضعى اليد عليها والتى بلغ ما أمكن حصره منها 33767 جنيهاً يرجع بعضها لعام 2005, ومخالفة عدم قيام الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل القيمة الإيجارية المستحقة والبالغ قدرها نحو 2803135 جنيهاً يرجع تاريخ بعضها لعام 1992 عن استغلال إحدى الشركات لمساحات من أملاك الدولة قدرها 6040 مترا مربعا، مما حرم المحافظة من تلك المبالغ واستمرار ربط مقابل الانتفاع على بعض الجهات الحكومية عن استغلالهما لمساحات من الأراضى المملوكة للدولة على الرغم من عدم التزامهما بالسداد واستمرار ترحيل تلك المستحقات بالدفاتر والتى بلغت نحو 732892 جنيهاً نظراً لسابقة استصدار قرارات تخصيصها بالإيجار ودون حسم هذا الأمر .
كما كشف التقرير عن مخالفة إصدار قرارات تخصيص لجانب من أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة يرجع تاريخ بعضها لنحو أربعة عشر عاماً بغرض إقامة مشروعات عامة دون العمل على تنفيذها وتحقيق الاستفادة من تلك الأراضى فى الأغراض المخصصة لها والبالغ مساحتها نحو 52746 مترا مربعا. فضلاً عن مخالفة عدم تحقيق الاستفادة من مساحات تقدر بنحو 77046 مترا مربعا من الأراضى أملاك الدولة بمدينة رأس البر فى إقامة المشروعات التنموية والسياحية المستهدف تحقيقها، مما ترتب عليه حرمان المحافظة من عوائد تلك المشروعات فضلاً عن عدم الاستفادة من تلك المساحات فى الأغراض المخصصة لها .