دمياط تفرط في أملاكها

كشف تقرير رقابي صادر حديثا من الجهاز المركزي للمحاسبات بدمياط عن عدد من وقائع اهدار للمال العام والكثير من المخالفات الادارية اثناء فحص أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.
وأكد التقرير تسبب عدد من المسئولين علي مدي أربعة عشر عاما في عدم الاستفادة المثلي من تلك الأراضي حيث كشف تقاعس المحافظة في اتخاذ اجراءات بيع بعض الأراضي املاك الدولة, السابق صدور قرارات سحب بشأنها فضلا عن عدم التسلم الفعلي علي الطبيعة لأملاك الدولة بنطاقها والتي آلت اليها بمقتضي أحكام القانون رقم7 لسنة1991, وعدم بحث موقف حالات واضعي اليد الذين لم يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم, وعدم ادراج بعض المساحات بالدفاتر المختصة, وعلي سبيل المثال التقاعس في اتخاذ اجراءات بيع بعض الأراضي أملاك الدولة بمدينة رأس البر السابق صدور قرارات سحب بشأنها منذ نحو عامين والبالغ قيمتها نحو92226130 جنيها(نحو اثنين وتسعين مليون ومائتن وستة وعشرين ألفا ومائة وثلاثين جنيها) الأمر الذي ترتب عليه التعدي علي جانب منها ببناء مبان كاملة التشطيب بثلاثة طوابق في ظل اهمال الوحدة المحلية المختصة أو عدم جديتها وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والشروط العامة لمزادات بيع الأراضي برأس البر, فضلا عن مخالفة أخري خطيرة خاصة بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه واضعي اليد علي أملاك الدولة والمتمثلة في تحصيل قيمة مقابل الانتفاع المستحق عن تلك الأراضي والتي يرجع بعضها لنحو أربعة عشر عاما, فضلا عن عدم تحصيل قيمة الأقساط المستحقة علي الأفراد الذين بيعت لهم أراضي أملاك الدولة المعدة للبناء وكذلك الزراعية, واستمرار ربط مقابل الانتفاع علي بعض الجهات الحكومية عن استغلالهم لمساحات من الأراضي المملوكة للدولة وقد بلغت الآثار المالية المترتبة عليها مبلغ8513288 جنيها( أي ثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتين وثمانية وثمانين جنيها) بالاضافة الي مخالفة عدم تحقيق الاستفادة من بعض مساحات الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بنطاق المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها فضلا عن اصدار قرارات تخصيص لجانب منها منذ نحو أربعة عشر عاما بغرض اقامة مشروعات عامة دون تنفيذها, وعدم نقل ملكية جانب من الأراضي المتبرع بها وعدم تسجيلها بالدفاتر وتحقيق الاستفادة منها, وقد بلغ ماأمكن حصره من تلك المساحات563826 مترا مربعا ومنها مخالفة عدم قيام بعض الوحدات المحلية بإنهاء اجراءات حيازة ونقل ملكية جانب من الأراضي المتبرع بها بعض المواطنين منذ مايقرب من ست سنوات وبما أدي لعدم تسجيلها بأملاك الدولة, الأمر الذي يخشي من ضياع تلك الأراضي علي المحافظة وتعرضها للتعدي, بالاضافة الي مخالفة أخري والخاصة بعدم قيام المسئولين باتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بازالة التعديات الواقعة علي أراضي الدولة بدائرة المحافظة والبالغ مساحتها9793 مترا مربعا منها7545 مترا مربعا أراض للدولة بمدينة رأس البر و2248 الباقية بجميع أنحاء المحافظة.