تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة بالبحيرة

أصدر محمد شعراوى محافظ البحيرة، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بدائرة المحافظة، والسير فى إجراءات استكمال تقنين أوضاعهم، مع التأكيد على عدم شرعية أى تعديات حديثة على أملاك الدولة، وقيام الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فورا.
كما طالب شعراوى بالسير فى إجراءات التراخيص على الأراضى المملوكة للدولة، إحلال وتجديد وتعليات وتوصيل المرافق للمبانى القائمة، بحيث يكون وضع اليد قائما فعلا، وتم إقامة سكن لواضع اليد وفقا للشروط الواردة بالقانون 148 لسنة 2006 وقرارات رئيس الوزراء أرقام 2041 لسنة 2006و2843 لسنة 2009 وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا، ولم تصدر بشأنه قرارات إزالة، وكذلك أن يكون وضع اليد قد سبق حصره ضمن حالات وضع اليد على أراضى أملاك الدولة قبل عام 2006 حسب الحصر الذى أجرته الوحدة المحلية، وأن يكون واضع اليد ضمن المتقدمين لتقنين أوضاع اليد طبقا لأحكام القانون وأن يكون قد حصل على موافقة مبدئية من لجان التقنين.
وكذلك ألا يتعارض وضع اليد مع المخططات العامة والتفصيلية بالمدينة أو القرية وأن يلتزم مقدم الطلب بسداد مبلغ عشرين جنيها عن كل متر مربع بالمدينة أو عشرة جنيهات عن كل متر مربع بالقرية من حساب مقدم الثمن والمستحقات، علاوة على المبلغ المسدد كتأمين ومصرفات إدارية على طلب التقنين على أن يلتزم مقدم الطلب باستكمال سداد مستحقات الدولة عن المساحة وضع يده وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وفقا لتقييم سعر الأرض الذى يتم إجراؤه بمعرفة اللجان المختصة بذلك ويتعهد بقبول هذا التقييم ولا يجوز له الاعتراض عليه.
أما بشان طلب تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2008 فسوف يتم قبول طلبات واضعى اليد على أملاك الدولة السابق حصرها وتحديد المساحات وضع يدهم قبل صدور القانون 148 لسنة 2006 على ذات الموقع، والمساحة وقيام اللجان المخصصة لفحصها وفقا لحكام القانون 148 لسنه 2006 والقرارات المنفذة له.
أما بالنسبة لحالات التعدى بعد هذا التاريخ تؤكد عدم شرعية أى تعديات حديثة على أملاك الدولة، ووجوب قيام الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فورا.