البحيرة- فايزة فهمي:أصدر محمد شعراوي محافظ البحيرة توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة بدائرة المحافظة والسير في إجراءات استكمال تقنين أوضاعهم مع التأكيد على عدم شرعيه اى تعديات حديثه على أملاك الدولة وقيام الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فورا .كما وجه بالسير في إجراءات التراخيص على الاراضى المملوكة للدولة (إحلال - تجديد- تعليات ) وتوصيل المرافق للمباني القائمة وفقا للضوابط الا تيه أن يكون وضع اليد قائم فعلا وتم إقامة سكن لواضع اليد وفقا للشروط الواردة بالقانون 148 لسنه 2006 وقرارات السيد رئيس الوزراء أرقام 2041 لسنة 2006 ،2843 لسنة 2009 .أن يكون وضع اليد هادئ ومستقر ولم تصدر بشأنه قرارات إزالة .أن يكون وضع اليد قد سبق حصره ضمن حالات وضع اليد على أراضى أملاك الدولة قبل عام 2006 حسب الحصر الذي أجرته الوحدة المحلية .أن يكون واضع اليد ضمن المتقدمين لتقنين أوضاع اليد طبقا لأحكام القانون وان يكون قد حصل على موافقة مبدئية من لجان التقنين .الا يتعارض وضع اليد مع المخططات العامة والتفصيلية بالمدينة أو القرية .أن يلتزم مقدم الطلب بسداد مبلغ عشرون جنيها عن كل متر مربع بالمدينة أو عشرة جنيهات عن كل متر مربع بالقرية من حساب مقدم الثمن والمستحقات علاوة على المبلغ المسدد كتامين ومصرفات إدارية على طلب التقنين على ان يلتزم مقدم الطلب باستكمال سداد مستحقات الدولة عن المساحة وضع يده وفقا للقواعد المنظمة لذلك وفقا لتقييم سعر الأرض الذي يتم إجراؤه بمعرفة اللجان المختصة بذلك ويتعهد بقبول هذا التقييم ولا يجوز له الاعتراض عليهأما بشان طلب تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون 148 لسنه 2008 .قبول طلبات واضعي اليد على أملاك الدولة السابق حصرها وتحديد المساحات وضع يدهم قبل صدور القانون 148 لسنه 2006 على ذات الموقع والمساحة وقيام اللجان المخصصة لفحصها وفقا لحكام القانون 148 لسنه 2006 والقرارات المنفذة له .أما حالات التعدى بعد هذا التاريخ تؤكد عدم شرعية اى تعديات حديثه على أملاك الدولة ووجوب قيام الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فورا .
