طالب اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية للأراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين بنظام التعاقد بوادى النطرون، لاستصلاحها وزراعتها للتأكد من مدى جديتهم فى زراعة هذه المساحات. وقال المحافظ إن المتابعة الميدانية، ستوضح إذا ما كانت هناك تجارب جادة ستقوم أجهزة المحافظة بدعمها، أما الحالات غير الجادة فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسحب الأراضى منهم حفاظا على أملاك الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع شعراوى ، مع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة، الذى حضره المهندس جمعة جبريل – رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – واللواء أمير عباس السكرتير العام للمحافظة، وتم مناقشة أراضى الاستصلاح بوادى النطرون والقواعد العامة لتقنين أوضاع اليد وفقا للقانون رقم ( 148 ) لسنة 2006 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006والقرار ( 2843 ) لسنة 2009 بشان القواعد التنفيذية لتقنين أوضاع اليد. وقد تمت الموافقة على إقرار التنازل لعدد ( 67 ) طلب مقدمة من المتعاقدين مع المحافظة بشأن قبول تنازلهم عن مساحات للغير والبالغ مساحتها ( 1309) فدان حيث قام أصحاب هذه التعاقدات بالوفاء بشروط التعاقد وسداد كامل الثمن واثبات الجدية فى استصلاح وزراعة الأراضى. ووافق مجلس إدارة الصندوق على إقرار هذه التنازلات وتحرير تعاقدات للمتنازل إليهم عنها. كما وافق المجلس على السير فى إجراءات تسجيل مساحة ( 300 ) فدان سبق التعاقد عليها وتم زراعتها وسداد كامل ثمنها. و وافق المجلس على بعض الطلبات المقدمة من بعض المتعاقدين الخاصة بهم وفقا لشروط التعاقد والقانون وذلك تشجيعا لهؤلاء المستثمرين للاستمرار فى الاستثمار الزراعى وتذليل كافة العقبات التى تعترضهم.
