في غياب أي حصر لها

النهب المباح لأملاك الدولة!

الأراضي التابعة للدولة لايوجد حصر دقيق لها, وجهات الولاية التي تتصرف فيها متعددة, وأيضا متضاربة, والنتيجة منازعات وتعديات تشير التقديرات الي انها تتجاوز ال900 ألف فدان. التعديات علي أملاك الدولة تشمل مخالفة شروط العقد وهو ما يعني تحويل أراض تزرع الي إقامة المباني والمنتجعات, كما هو الحال علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وغيره, أيضا التعديات تشمل وضع اليد علي الأراضي ثم المطالبة بتقنين هذا الوضع, والدولة من جانبها تعطي مهلة, ثم مهلة للتقنين, رغم أن هذا التقنين لأوضاع تمت بالتعدي بما يخالف الشرع.. التعامل علي أراضي الدولة يمثل مشكلة والتعدي عليها أيضا مشكلة أخري.
النماذج عديدة للتعديات, منها علي سبيل المثال لا الحصر, احدي الشركات خصصت لها مساحة واسعة من الأراضي ولم تكتف بذلك وقامت بوضع يدها علي مساحة كيلو متر مربع من الأراضي زيادة علي قرار التخصيص, أي مليون متر مربع من الأراضي, وبحسبة لسعر المتر في هذه المنطقة نجد ان قيمته تصل الي1000 جنيه, أي ان ما استولت عليه الشركة مقداره مليار جنيه.
شركة أخري حصلت علي مساحة50 ألف متر مربع شرق القاهرة بيعت كوضع يد في عام2006 علي الطريق الرئيسي مباشرة وتم تقدير قيمة البيع علي أساس105 جنيهات للمتر, في حين أن القيمة السوقية للمتر الواحد وقتها لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه للمتر والغريب أن المساحة مباعة بغرض اقامة مركز خدمة سيارات ومعارض وكافيتريا رغم اقتصار نشاط الشركة علي الاستصلاح والاستزراع.
مساحة103 أفدنة ناحية رأس البر مباعة لمصلحة احدي الشركات للنشاط الداجني بمبلغ2.5 جنيه للمتر عام2003 وتطلب الشركة تحويل الاستخدام الي مشروع سكني وترفيهي وسياحي وبفرض مقابل تغيير الاستخدام في تلك المنطقة مبلغ3000 جنيه فيستحق للدولة مبلغ1.3 مليار جنيه, وأفاد المستشار المحامي العام لنيابة دمياط الكلية بقيد الموضوع في2011 حصر أموال عامة عليا وحفظه بدفتر الشكاوي الادارية بعد استبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام مع إخطار مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تصحيح المخالفة الادارية وانتهي الجهاز المركزي للمحاسبات الي ان الفرق المستحق للدولة بين السعرين( سعر زراعي وسعر سياحي) يقدر بمبلغ مليار و388 مليون جنيه.
كما بيع مبني احدي الجمعيات وملحقاته علي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مباشرة بمبلغ45 جنيها للمتر الواحد في عام2006 واشتمل البيع علي الأرض والمباني بمساحة500 متر مربع في مزايدة يفترض أنها علنية وسعر المتر في توقيت البيع في هذا الغرض الذي تم البيع علي أساسه نحو3 آلاف جنيه.
وقف التوفيق
المركز الوطني لحماية أراضي الدولة طلب في مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وقف توفيق وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة وطلب تحديد مدة زمنية نهائية تتقيد بها جهات الولاية المعنية بالنسبة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء2041 لسنة2006, وذلك فيما يخص الأراضي الصحراوية, وبناء عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء2843 لسنة2009 في2009/11/5 بتوفيق أوضاع اليد وفقا للشروط المبينة به تفصيلا ونص في المادة السادسة منه علي أن يعمل بالقرار بالنسبة للطلبات التي تقدم خلال6 أشهر وبالتالي فإن سريانه والعمل بمقتضاه في توفيق أوضاع اليد ينتهي في5/4/.2010
ورغم انتهاء المهلة فإن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاتزال تتلقي طلبات من المواطنين والشركات لتوفيق أوضاع اليد وتحفظ المركز علي أي طلبات بتوفيق أوضاع يد تم تقديمها بعد الميعاد المحدد, مشيرا إلي خطورة التوسع في تقنين أوضاع يد جديدة وذلك نظرا للآثار المترتبة علي ذلك في ظل دقة موقف الدولة المائي والتأثيرات المتوقعة علي مشروعاتها الاستثمارية والتنموية في مجالات الزراعة وعلي الاستثمار الزراعي الجاد المنفذ بمعرفة القطاع الخاص.
لا يوجد حصر
اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يشير الي انه لايوجد حصر دقيق للأراضي التابعة للدولة والمتعدي عليها بوضع اليد أو تغيير النشاط, ولكن المركز يقوم حاليا بالاتفاق مع هيئة المساحة بتحديد كل الأراضي علي الطرق الصحراوية المختلفة لتحديد المساحات المحرر عنها عقود فعلا والمساحات المتعدي عليها زيادة علي هذه العقود والمساحات المتعدي عليها دون أي سند بيع والأراضي التي تم تغيير النشاط بها مثل المنتجعات التي أقيمت علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومصر الإسماعيلية الصحراوي.
ويشير الشوادفي الي ان هناك200 ألف فدان مبدئيا وبأرقام توقعية متعدي عليها علي طريق مصر الإسكندرية وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي150 ألف فدان وأسيوط الغربي70 ألف فدان وطريق القاهرة السويس الصحراوي نحو50 ألف فدان وفي المنيا نحو250 ألف فدان, وفي وادي النطرون نحو60 ألف فدان, وكل هذه الأرقام تقريبية وهي وضع يد بغير عقود أو تغيير نشاط, ويملك أن نقول إن هناك أكثر من900 ألف فدان في انحاء الجمهورية من أراضي الدولة متعدي عليها, منها تعديات بالمدن الجديدة مثل مدينة السادات الجديدة, حيث تم التعدي علي مساحة30 ألف فدان بها بعد الثورة, فهناك ثقافة متوطنة لوضع اليد علي أراضي الدولة في مختلف أنحاء مصر منذ السبعينيات مع بداية الانفتاح, عندما نادت القيادة السياسية وقتها المواطنين للخروج الي الصحراء واستصلاح الأراضي, وبعدها رصدت أجهزة الدولة حالات وضع اليد, فصدر القانون143 لسنة81 وأصبح وضع اليد مجرما بين الحبس والمصادرة والغرامة, ولكن نظرا لرسوخ هذه الثقافة صدر القانون31 لسنة84 وأعطي مهلة أخيرة لواضعي اليد لمدة6 أشهر لتقنين أوضاعهم انتهت في آخر سبتمبر84, ومع ذلك استمرت ثقافة التعدي عل أراضي الدولة حتي2006 حيث صدر قانون148 لتقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة قبل هذا العام شرط أن تكون الأراضي صالحة للزراعة
نماذج صارخة
ويضرب الشوادفي أمثلة صارخة للتعديات التي وقعت علي امتداد مصرف في الإسماعيلية بطول20 كيلو مترا حيث تم ردمه ووضع اليد عليه وزراعته بمعدات ثقيلة في عز النهار أي أنه تم انتزاع5000 فدان مرة واحدة وهذا الردم يعجل بتصحر الأراضي المحيطة بالمصرف, كذلك هناك اراض تابعة للدولة عرضها مسئولون سابقون في عهد مبارك للبيع بنظام دليفري ايضا من الاشياء المستغربة في مسألة التعدي علي أراضي الدولة هي مهلة القانون ق143 في2010/5/3 ومازلنا نقرأ في الصحف أن باب تقنين وضع اليد مازال مفتوحا ويجب ان تكون هناك مهلة زمنية لوقف وضع اليد ولايكون باعطاء ميزة للمتعدي وأن يكون مجرد حق انتفاع لمدة5 سنوات يمكن أن تمد لمدة15 سنة بعد التأكد من توافر المياه لأن زيادة المساحة المزروعة بوضع اليد يؤثر بالسلب في الخزان الجوفي ويدمر جميع المساحات المزروعة ويؤدي إلي نفاد المياه وتمليح الآبار بزيادة معدل السحب, والمركز نادي بحتمية تركيب عدادات علي كل الآبار وأن يحدد في رخصة كل بئر معدل سحب المياه اليومي بحيث يتعرض للعقوبة من يتجاوز لأن المساحات المزروعة الموجودة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي وغيره مهددة بالدمار لزيادة السحب من الخزان, وخلال10 سنوات سيتوقف خزان المياه الجوفية بها, وقد قامت وزارة الري بدراسة عمل مشروع لتحسين ري المياه بغرب الدلتا بتمويل من البنك الدولي بتكلفة5 مليارات جنيه لمساحة420 ألف فدان, ولكن المشروع توقف
جهات الولاية
ويشير الي ان مواجهة التعديات علي أملاك الدولة هي مسئولية جهات الولاية المختلفة كهيئة التنمية الزراعية أو السياحية والمحافظات والمجتمعات العمرانية والزراعة والري وغيرها, ونحن كإدارة عملنا تخطيط استخدامات اراضي الدولة وتوفير الأراضي اللازمة لجميع الانشطة الاستثمارية والزراعية والسياحية, أما جهات الولاية المتعددة فيجب ان تتوحد في جهة واحدة.
البيع للأجانب
ويضيف نحن البلد الوحيد الذي يتم فيه بيع أراضي الدولة للاجانب مع تقنين وضع اليد برغم مخالفته للشرع, كما ان البلطجية قاموا بالتعدي علي أراضي الدولة في جميع المحافظات ولو تم الحصر لهذه الاراضي ماوقعت التعديات.
مشيرا إلي أن هناك283 مليون فدان في مصر وخارج الزمام لم تحسب ضرائب عليها وجميع الأراضي الصحراوية حصلت علي إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات ولم يتم تحصيل ضرائب عليها حتي الآن وهيئة التنمية الزراعية تأخذ357 جنيها علي المتر لتغيير نشاطه في المناطق الزراعية ويضيف: مشكلتي ان هيكل المركز به547 موظفا يغطي الجمهورية والموجود108 موظفين, فالمبني لايسع اكثر من ذلك والميزانية7.5 مليون جنيه ولاسلطة للمركز في الضبطية القضائية ولا الزام علي سلطة الولاية وقد أبلغنا عن التعديات علي ترعة وردان بطريق الخطاطبة
موافقة9 جهات
د. محمود شريف وزير التنمية المحلية الاسبق يشير الي انه كانت هناك محاولات سابقة لتحديد الولاية وحصر اراضي الدولة باعتبار أن تنازع الولاية يخلف مشكلة كبيرة بين الجهات المختلفة, فالآثار طلبت ولاية علي أراض وان يكون الاستغلال من جانبها, وهناك مناطق تتطلب موافقة وزارة الدفاع وكذلك الدفاع المدني, وقانون الإدارة المحلية يشير إلي أن الأراضي داخل الكردون الولاية فيها للمحافظات و2 كيلو متر خارج الزمام تكون للمحافظة بموافقة الزراعة, وفي ظل هذا تم إنشاء جهاز تنظيم استغلال اراضي الدولة وهو جهاز ليس له القوة والفاعلية فهناك موافقة من9 جهات مختلفة لاستغلال هذه الأراضي اما التعدي فهناك فوضي عارمة في التعدي علي الأراضي مثل التعدي علي الأراضي الزراعية لزيادة الفجوة الغذائية و30 ألف فدان تضيع سنويا بالبناء وإن قلنا إن هناك قرية زمامها محدود فإن سكانها يضطرون للبناء وهذا يتطلب الارتفاع الرأسي داخل القري لاستيعاب الزيادة السكانية, والظهير الصحراوي مشروع جيد ولكنه توقف وكان سيؤدي للخروج من الحيز الحالي لاستيعاب زيادات كبيرة للسكان.
ويضيف الدكتور محمود شريف أنه لاتوجد استراتيجية للتوسع العمراني وهناك تحايل علي القانون ووضع اليد علي الأراضي, وقد يأخذ متعد أرضا للزراعة ب200 جنيه ثم يتم تحويلها لسكني ومنتجعات وهذا نوع من التحايل كما يحدث علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي فالتعدي يحتاج إلي تنظيم حتي نخرج من الوادي الضيق.