لجنة عليا من 9 وزارات لتحديد اشتراطات «حق الانتفاع» بأراضي الدولة

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتعامل علي أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع، شكلت هيئة التعمير لجنة عليا تضم في عضويتها مسئولين وخبراء من 9 وزارات لوضع أسس حق الانتفاع واشتراطات تنازل واضعي اليد للغير أو تقنين أوضاعهم.
وعلمت «روزاليوسف» أن هيئة التعمير قررت تجميد البت في 800 ألف طلب لتقنين وضع اليد علي أراضي الدولة لحين إقرار الاشتراطات الجديدة فضلا عن إلغاء قرار وزير الزراعة أمين أباظة بمد مهلة تلقي طلبات تقنين الأوضاع المقرر لها نهاية سبتمبر المقبل.
وقال اللواء عمر الشوادفي مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة ل«روزاليوسف» إن تحديد مدد الانتفاع سيترك لجهة الولاية علي الأراضي المطروحة لتقنين أوضاعها.
وكشفت التقارير التي رفعتها لجان الحصر المبدئية لمخالفات واضعي اليد علي أراضي الدولة إعلان بعض واضعي اليد بيع مساحات تتراوح ما بين 5 و10 أفدنة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بأسعار تبدأ من 70 إلي 300 ألف جنيه للفدان الواحد وهي أراض تم إجراء بعض عمليات الاستصلاح فيها وتوصيل المياه وبناء منزل من طابق واحد عليها.
وأعدت اللجان تقريرًا بهذه المخالفات لعرضه علي الاجتماع القادم لمجلس إدارة هيئة التعمير لمراعاة الأسعار أثناء عمليات التقييم ووضع قيمة محددة لحق الانتفاع.
وعلمت «روزاليوسف» أن مجلس إدارة الهيئة رفض في اجتماعه الأخير رفع نسبة المباني للمخالفين للنشاط الزراعي بطريق الإسكندرية الصحراوي ل 14% من مساحة الفدان وبيع المتر ب 340 جنيهًا فقط.