المحاسبات يكشف مخالفات في أراضي الدولة بالبحيرة

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة في إدارة أملاك الدولة بوادي النطرون‏.‏ أبرزها تمكين شقيقة وزير سابق من الحصول علي‏50‏ فدانا من الأراضي الصحراوية. بالرغم من صدور حكم نهائي بفسخ التعاقد مع زوجها واسترداد الأرض إلي جانب عدم تحصيل مقابل الانتفاع من واضعي اليد وتراخي المحافظة في فسخ التعاقد مع شركات أخري لم تثبت جديتها في استصلاح الأراضي وإقامة مشروعاتها.
أكد التقرير أنه بفحص أعمال إدارة أملاك الدولة بالبحيرة تبين مخالفة إدارة الأملاك وعدم تحصيلها لمقابل الانتفاع من واضعي اليد علي الأراضي ملك الدولة بوادي النطرون وكشف عن عدم التزام إحدي الشركات للتنمية السياحية بتنفيذ بنود التعاقد علي مساحة460 فدانا بغرض الاستصلاح والزراعة والتراخي في تنفيذ المشروع وعدم إتخاذ أي خطوات لإثبات الجدية بالمخالفة لأحكام البند التاسع من العقد والتي حددت المدة بعامين.
أوضح التقرير ان المحافظة لم تتخذ إجراءات فسخ التعاقد رغم مرور12 عاما علي المشروع وأوصي باسترداد الأرض التي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات.
كما تضمن التقرير مخالفة قيام المحافظة بتسهيل حصول إحدي الشركات للتنمية العقارية والسياحية علي مساحة2865 فدانا رغم سابقة فسخ التعاقد عنها مع ذات الشركة نظرا لعدم إلتزام الشركة في إثبات الجدية بالإستصلاح والزراعة وعدم سدادها الأقساط المستحقة عليها وتبين بالفحص أنه تم فسخ العقد الابتدائي المبرم مع الشركة في2002 وتسليم المساحة الي مجلس مدينة وادي النطرون فضاء خالية من أي اشغالات وبتاريخ2004 قامت إدارة الأملاك بعرض مذكرة علي المحافظ تفيد بأن الأرض عرضة للتعدي من آخرين وطالبت باستغلالها في مجال الزراعة أو الاستزراع السمكي والسياحة أو أي أنشطة استثمارية تتناسب مع طبيعتها علي أن يكون التعامل معها كوحدة واحدة.
والمفاجأة قيام مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بجلسة في أغسطس2004 بإعادة الموافقة علي الألتماس المقدم من الشركة والتعاقد معها بشرط قيامها بسداد المستحقات المالية المطلوبة وتنازلها عن القضايا المرفوعة منها ضد المحافظة حيث أوصي المجلس بإجراء التحقيق وتحديد المسئولية بشأن مخالفة أحكام قانون المزايدات والمناقصات وفي مخالفة خامسة كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن تراخي المحافظة في إسترداد قطعة أرض أملاك الدولة تبلغ مساحتها2660 مترا مربعا مؤجرة لإقامة محطة وقود وتموين سيارات عليها والسابق تخصيصها لأحد المواطنين الذي تم فسخ تعاقدة لعدم إلتزامه بسداد المبالغ المستحقة عليها.
وعن لجنة البت أكد الجهاز المركزي للمحاسبات ان اللجنة تسببت في حرمان إيرادات صندوق إستصلاح الأراضي من بعض موارده قيمة حصيلة التصرف في الآراضي نتيجة عدم البت في طلبات واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة رغم مرور4 سنوات علي قرار تشكيل لجنة البت.
كما كشف التقرير عن تراكم المبالغ المستحقة طرف مشتري أراضي الاستصلاح بوادي النطرون نتيجة للتوقف أو التأخير في سداد الأقساط المستحقة بلغ ما أمكن حصره منها414 ألف و535 جنيها.