إنشاء جهاز لحماية أملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة، أنه يتم حالياً إنشاء جهاز لحماية أملاك الدولة بالمحافظة يكون مهمته حصر جميع أراضى أملاك الدولة التابعة للوحدات المحلية والجهات الحكومية الأخرى ليتم تسجيلها على خرائط رقمية بالتنسيق مع هذه الجهات وذلك بهدف حماية أملاك الدولة من حدوث أى تعديات عليها واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة أى تعدٍ.
ويشمل هذا الجهاز إدارة للمعلومات والوثائق وتكون مهمتها حفظ هذه الوثائق والخرائط، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة معلومات وبيانات عن الأراضى أملاك الدولة بدائرة المحافظة.
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة اليوم بحضور اللواء أمير عباس السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد تاج الدين السكرتير العام المساعد والمستشار القانونى للمحافظة والمستشار القانونى للصندوق والسيد المهندس مدير إدارة أملاك الدولة والمهندس جمعة جبريل رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وأعضاء اللجنة.
وناقش مجلس إدارة الصندوق، الطلبات المقدمة من بعض المتعاقدين على أراضى بغرض الاستصلاح والزراعة بوادى النطرون، الذين أوفوا بشروط التعاقد من حيث إثبات الجدية فى الزراعة وسداد كامل ثمن الأرض المتعاقدين عليها ويلتمسون الموافقة على تنازلهم عن هذه المساحات أو جزء منها لآخرين وقد تم استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل.
ووافق المجلس على إقرار تنازل هؤلاء المتعاقدين عن هذه المساحات وجملتها حوالى 2380 فداناً لعدد 83 متعاقداً كما وافق مجلس الإدارة على السير فى إجراءات التسجيل النهائى لعدد خمسة تعاقدات باجمالى مساحة 270 فداناً تم وفاء أصحابها بشروط التعاقد وزراعة الأرض وسداد كامل الثمن والحصول على موافقة الجهات المعنية.
وقد ناقش المجلس أيضاً بعض الالتماسات المقدمة من بعض المتعاقدين بشأن بعض المطالب الخاصة بهم وقد قرر المجلس حل المشاكل التى أبداها هؤلاء الأفراد وتذليل كافة العقبات التى تعترض استمرارهم فى الاستثمار الزراعى للمساحات المتعاقدين عليها ووافق المجلس على هذه القواعد العامة التى تكفل تنفيذ القانون بما يضمن المصلحة العامة للدولة وتحصيل المستحقات المطلوبة من واضعى اليد وتحقيق مصالح هؤلاء المواطنين لاستقرار أوضاعهم مراعاةً للصالح العام والبعد الاجتماعى لهؤلاء المواطنين.
وفى نهاية الاجتماع طالب المحافظ بضرورة حصر المساحات المقدم عنها طلبات وضع يد بوادى النطرون بغرض الاستصلاح والزراعة وفقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006 ليتم دراستها والتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيال هذه المساحات ومراعاة المساحات القديمة السابق التعامل عليها مع محافظة البحيرة والتى تعتبر امتداداً للتعاقدات القائمة، وهى مساحات صغيرة مجاورة لهذه التعاقدات ليتم استكمال إجراءاتها بمعرفة المحافظة