غش «الياميش» يهدد صحة المصريين.. ويستنزف جيوبهم

«بلح - قمرالدين - تمر - قراصيا - ياميش» منتجات يقبل على شرائها المصريون مع دخول شهر رمضان.. أصبحت أهم العلامات المميزة للشهر الفضيل، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة للعديد من الأسر إلا أن شراء ياميش رمضان باعادة مقدسة، حتى إن البعض يرى أن رمضان لا يصبح له طعم إلا بهذه المنتجات، فى حين أن بعض تجار الياميش يستغلون المواطن ويغشون السلعة ويخلطونها بأخرى رديئة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى .. «روزاليوسف» رصدت سوق تلك السلع فى السطور التالية.
فى البداية قال فوزى عبد المجيد (مواطن): إن شراء الياميش عادة قديمة توارثوها عن آبائهم لكن الظروف الاقتصادية اضطرته لشراء منتجات مجهولة المصدر ما جعله خائفاً من عدم صلاحية تلك المنتجات، حيث يستبدلها بعض الباعة، منها ما هو فاسد بسبب تخزينه من العام الماضي، مشيرا إلى أن البلح هو الأقل ضررا لان عدم صلاحيته تظهر فى السوسة التى تكون داخله.
سناء محمد – مواطنة - أقبلت على شراء الياميش، وفوجئت بغش بعض المنتجات مثل التين الجاف والقراصيا، والأسعار التين التركى ب 35 جنيهاً، والسورى ب 25 جنيها، والقراصيا من 38 إلى 42 جنيها.
وقال الحاج سيد بائع بأحد محال الياميش أنه فكر أن يبتعد عن هذه المهنة لما يواجهه من خوف أمام الله حيث إنهم يقومون بعد انتهاء شهر رمضان بتشوين الفائض من الياميش وحفظه بالمخازن، لبيعه فى الموسم المقبل بعد خلطه بالجديد وعرضه فى أول المنتجات حيث تكون هذه المنتجات على وشك الانتهاء من الصلاحية، وعندما تواجه التاجر مشكلة فى مدة الصلاحية فإنه يطبع مدة صلاحية جديدة ويعيد تغليف المنتج مرة أخرى.
واستطرد: عندما يأتى بعض مفتشى الصحة أو التموين حيث يكون التاجر على علاقة طيبة بهم، فإنه يستقطبهم بمنحهم السلع الرمضانية مجانا لكى يغضون البصر عنه، مفيداً بأن أسعار البلح هذا العام هى أبوعوف 18 جنيهاً، والمتوكل 14 و 21 جنيهاً، وبلح باللوز 40 جنيها، وهذه أسعار منخفضة عن العام الماضى - حسب وصفه - وذلك لوجود كمية كبيرة من فائض العام الماضى ومحاولة توزيعها بأى طريقة.
وطالب محمود العسقلانى - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء – بتفعيل دور الدولة فى الرقابة على السلع الغذائية بسبب انعدام الضمير لدى الكثيرين، وعرض سلع مخزنة من العام الماضى من قمر الدين ويبيعونها ب25 جنيها بدلا من 50 جنيهاً العام الماضي.
موضحاً أن جهاز حماية المستهلك يجب أن يتابع الصلاحيات المنتهية لأن دوره منع حدوث ذلك، ولضبط مدد الصلاحية يجب على الدولة تشديد الرقابة ووضع العلامة المائية على صلاحية المنتجات لضمان عدم الغش والتزوير فيها، مفيداً بأن الدولة تواجه أزمة رقابة والتسعير جائر من ناحية التجار.