«قومى حقوق الإنسان» يتهم الحكومة بتجاهل توصياته حول قانون التظاهر

تجاهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، 7 توصيات من أصل 11 توصية، خاصة بقانون التظاهر والتجمع السلمي.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر والحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لم يأخذ فيه مجلس الوزراء بالملاحظات التى أبداها المجلس على مسودة القانون باستثناء ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسى بدور العبادة وهى المادة رقم 9، حيث تم شطب الفقرة الأخيرة «محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها»، لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة، بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
وأضاف المجلس فى بيان له أمس أنه رغم أهمية وجود قانون للتظاهر فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد إلا أن القانون الحالى فى حاجة إلى إعادة النظر فى كثير من مواده، خاصة المواد التى تتضمن أفعالاً تعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التى يمكن استخدامها فى تعطيل حق الإضراب العمالى بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى.
ولفت المجلس إلى أنه كان من الأولى أن يسبق هذا القانون قوانين أخرى أكثر أهمية مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفى، لافتة إلى أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حرياتهم.
فيما تجاهلت الحكومة مطالب وتوصيات المجلس الخاصة بإلغاء المادة رقم 6، والتى تحظر على المشاركين فى الاجتماعات والمواكب العامة حمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو ألعاب نارية أو مواد حارقة، لوجود مواد فى القوانين القائمة، مثل قانون العقوبات تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس فى تصريحات له أمس إن المجلس سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعا طارئا برئاسة الوزير السابق محمد فايق رئيس المجلس، لدراسة الرد المناسب على إصدار القانون بهذا الشكل.
فيما رحب عفت السادات رئيس حزب «السادات الديمقراطي» بالقانون ، مؤكدا أن التصديق على القانون يعد انتصارا لهيبة الدولة فى مواجهة الإرهاب والتصدى للخارجين على القانون ومثيرى الشغب والبلطجية، كما أنه من شأنه القضاء التام على التظاهرات المسلحة.. مستنكرا ردود الفعل الرافضة للقانون.
وفى أول رد فعل حقيقى على القانون أعلن الناشطان محمد عادل أحد أعضاء حركة 6 إبريل وعلى عاصم العضو بحزب الدستور عن توجههما اليوم إلى قسمى شرطة قصر النيل والدقى لتقديم أول طلب للتظاهر يوم 1 ديسمبر القادم ضد قانون التظاهر الذى صدر أمس الأول والذى وصفاه بأنه يقيد حق التظاهر.