" القومي لحقوق الانسان " يرفض قانون التظاهر.. ويطالب باعادة النظر في مواده

رفض المجلس القومى لحقوق الإنسان قانون التظاهر مشيرا الى أن القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم التظاهر الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس علي مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة .
وقال المجلس فى بيان له انه يرى أن القانون في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من مواده ، وخاصة المواد التى تتضمن أفعالآ يعاقب عليه القوانين القائمة ، وكذلك المواد التى يمكن إستخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى .