القومى لحقوق الانسان : لم يإخذ بتوصيات المجلس حول قانون التظاهر‎

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم التظاهر الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس على مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء سوى فى ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسى بدور العبادة

و يرى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون 107 لسنة 2013 فى حاجة إلى إعادة النظر فى كثير من مواده ،وخاصة المواد التى تتضمن أفعالا يعاقب عليه القوانين القائمة ،و كذلك المواد التى يمكن استخدامها فى تعطيل حق الأضراب العمالى بحجة تعطيل الأنتاج و كذلك مايتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى .