"القومى لحقوق الإنسان": "التظاهر" فى حاجة لإعادة النظر فى مواده

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم التظاهر الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس على مسودة القانون، التى أعدها مجلس الوزراء، سوى فى ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسى بدور العبادة.
وقال المجلس فى بيان له منذ قليل: "لقد انطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان من أهمية صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمى فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، ويرى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون 107 لسنة 2013، فى حاجة إلى إعادة النظر فى كثير من مواده، وخاصة المواد التى تتضمن أفعالا يعاقب عليه القوانين القائمة، وكذلك المواد التى يمكن استخدامها فى تعطيل حق الإضراب العمالى بحجة تعطيل الإنتاج، وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى".