"القومى لحقوق الإنسان" يتبرأ من قانون التظاهر

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم التظاهر والحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مسودة القانون التي أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة.

وأوضح المجلس فى بيان له أن القانون 107لسنة 2013 في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من مواده، وخاصة المواد التي تتضمن أفعالًا يعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.