بحضور وزير الشئون النيابية.. "الشيوخ" يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين 22 ديسمبر فى 2025 برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمى والتنظيم المهنى القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربيه الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات.
حسن إدارة المناقشات
وفي مستهل مناقشة مشروع القانون، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لمجلس الشيوخ مشيدا بما يصدر عنه من تقارير وما يطرح فيه من مناقشات، وكذا على حسن إدارة المناقشات، بما يؤدي إلى إثراء كبير للحياة السياسية والبرلمانية.
حوكمة إدارة الرياضة المصرية
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن موضوع مشروع القانون يمثل أحد الموضوعات الممتدة لحوكمة إدارة الرياضة المصرية دون أي تسرع، إنما بخطوات يبنى عليها فلسفة احتياج الدولة من الرياضة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية المصرية والمؤسسات الدولية أو اللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية.
وردا على القول بإن مشروع القانون يؤثر على استقلال نقابة المهن الرياضية، أكد الوزير محمود فوزي أن سلطة تنظيم النقابات والهيئات هو حق أصيل للمشرع، حيث لا يوجد ما يسمى "بالاستقلال بالنقابات المهنية" ولكن يوجد "استقلال للنقابات المهنية"، مشددًا على أن مشروع القانون المعروض يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مشيرا إلى أنه لا مجال لغلق باب التطور.
وتابع الوزير، أنه من الناحية الدستورية، المشرع يملك أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر.. ولا يوجد أى تدخل مباشر بمشروع القانون في عمل وفى اختصاص النقابة"، ومن ثم لا مجال للحديث عن ثمة مساس باستقلال هذه النقابة.
ى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة
وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون من حيث المبدأ بعد مناقشات معمقة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض السادة الأعضاء.
وجرت مناقشات موسعة في مواد مشروع القانون لا سيما في شأن المادة(5) منه، حيث وافق المجلس في بداية الامر على اقتراح استبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات" بعبارة "بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات"، ثم تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بطلب إعادة مناقشة فى المادة، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما وافقت عليه اللجنة.
وفي المناقشات أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالنص الذي سبق وأقرته اللجنة حيث عبارة "بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات"، لافتا إلى أن مسأله (الاعتماد) دقيقة من الناحية القانونية ولها اعتبارات كثيره تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، غير أن جميع المؤهلات العليا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ولفت الوزير محمود فوزي إلى إننا أمام مجالات جديدة أيضا ذات بُعد هام تتداخل في العمل الرياضي منها التسويق الرياضي، التدريبات، وأن "الاعتماد" سيكون لفظ غير صحيح قانونيا، موضحًا أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية، ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، مشددًا على أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل من شأنه تعطيل التطبيق العملي للقانون.
ووافق المجلس على مقترح النائب محمود صلاح، الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية لتقديم طلب إعادة مناقشة طبقا للائحة المجلس الداخلية، معلنا فيه التمسك بنص المادة كما ورد من اللجنة البرلمانية، مؤكدا الحق الأصيل للحكومة في ضوء اللائحة التقدم بطلب اعادة المناقشة، وهذه ممارسة برلمانية مستقرة، قائلا:"صحيح لا نراها كثيرا في مجلس الشيوخ لكن اللائحة كفلتها".
وأوضح المستشار محمود فوزي أن طلب اعادة المناقشة يطرح داخل الجلسة ويتم التصويت عليه داخل الجلسة ذاتها، وليس هناك شرطا بالعودة إلى اللجنة لحسم الامر، مستندا في ذلك إلى المادة 148، مؤكدًا تمسك الحكومة ممثله في وزارات الشؤون القانونية، الشباب والرياضة، التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات بالنص القانوني متضمنا عبارة " بعد أخد رأي"، باعتبارها الصيغة الاكثر اتساقا مع مشروع القانون.
وبعد إعادة الحكومة تقديم مبرراتها وتقديم الايضاحات اللازمة، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة في الصيغة التي اقترحتها الحكومة الخروج بها، كصياغه افضل لمشروع القانون، وفي ختام هذه المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي، المشهد بأنه سنة حسنة، يؤكد أن الحكومة "صاحية"، وقامت بدراسة مشروع القانون بشكل جيد.
هذا وقد وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة فى مجموعه، كما وافق نهائيا على مشروع القانون.