القومى لحقوق الإنسان يرفض قانون التظاهر الجديد

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم التظاهر الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس علي مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة.
وقال المجلس فى بيان صحفى اليوم الاثنين إن صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمى في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد ويري المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون 107 لسنة 2013 في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من مواده، وخاصة المواد التى تتضمن أفعالا تعاقب عليه القوانين القائمة، وكذلك المواد التى يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج، وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى.