مصدر رئاسي : 30 ألف جنية غرامة للمخالفين ومنح الداخلية الحق في إستخدام الخرطوش بصورة تدريجية

أصدر الرئيس المستشار عدلى منصور القانون رقم 107 لسنه 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر.
صرح بذلك السفير ايهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.. وقال مصدر رئاسي إن قانون التظاهر، تمت مراجعته بشكل نهائي من قبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية ، خلال الاجتماع الذي تم أمس الأول بحضور د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.
وأكد المصدر أنه تمت مراعاة الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، و الأحزاب والقوى السياسية الثورية وبعض المنظمات الحقوقية .
وكشف مصدر رئاسى ان المواد التى تضمنها القانون مابين 20 الى 25 مادة ، وأضاف أن الرئاسة لم تجرى سوى تعديلات لفظية وطفيفة فى مشروع القانون الذى قدمه مجلس الوزراء للرئيس عدلى منصور لإقراره بعد مراجعته فى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقيام مجلس الوزراء بمناقشة مواد القانون مع بعض القوى السياسية والمنظمات الحقوقية .
وأضاف المصدر ان القانون الذى قدمه مجلس الوزراء الى الرئيس منصور إستوفى كل المطالب التى أثارتها القوى السياسية والثورية والمنظمات الحقوقية .
وكشف المصدر أن القانون سمح لقوات الشرطة إستخدام الخرطوش ولكن بشكل متدرج فى حالة خروج المظاهرات عن سلميتها ولا يكون الاستخدام إلا فى الضرورة القصوى ، لافتا الى أن القانون ينظم الحق فى التظاهر ولا يمنعه لان الحق فى التظاهر السلمى مكفول وفقاً للدستور .
وتنص بعض مواد القانون علي ضرورة اخطار وزارة الداخلية قبل موعد التظاهر بثلاثة أيام عمل و أبقت المواد على حق وزارة الداخلية فى الاعتراض استنادًا علي وجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم .
واستثني القانون الاجتماعات الانتخابية وجعل "الإخطار" عنها قبل انعقادها ب24 ساعة، إلا أنه أخضعها لنفس شروط سائر الاجتماعات، والتى تكون مرهونة بعدم اعتراض وزارة الداخلية.
كما منع القانون المواكب الانتخابية، وذلك بنصه على "أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن آراء، أو أغراض "غير سياسية" .
و أبقي القانون على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية التي تصل إلى 30 ألف جنيه حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار .
وأجاز القانون لقوات الشرطة استخدام الطلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود ولكن بصورة تدريجية .
وفى السياق ذاته عقد السفير إيهاب بدوى المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية مؤتمراً صحفيا مساء أمس الاحد لعرض القانون .