قانون التظاهر وصل الرئاسة

صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عدلي منصور تلقي المشروع المعدل للقرار بالقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وأنه قيد الدراسة.
صرح علي عوض المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور بأن الرئيس يقوم الآن بدراسة قانون تنظيم التظاهر تمهيدا لإقراره.. موضحا أن القانون وصل إلي مكتب الرئيس بعد إجراء التعديلات المقترحة علي بعض المواد وموافقة مجلس الدولة.
أكدت مصادر مطلعة أن قانون تنظيم التظاهر تم مناقشته وتعديله أكثر من مرة من قبل خبراء وتم وضع مقترحات المنظمات الحقوقية والنشطاء ضمن أولويات هذه التعديلات.. مشيرا إلي أن الحكومة راعت في تعديلاتها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر وسلامة النظام العام للدولة.. أضاف المصدر أن التعديلات الجديدة تضمنت الاخطارت عن المظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة فقط وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصي لأعداد المجتمعين.
كان قانون تنظيم التظاهر قد وصل إلي مؤسسة الرئاسة في وقت سابق واجتمع مجلس الدفاع الوطني وقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي ثم قامت الحكومة بإجراء حوار مجتمعيا مع القوي السياسية المختلفة حوله ثم تم تعديله وارساله إلي مجلس الدولة الذي أعاد صياغته من الناحية القانونية ثم أرسله إلي الحكومة مرة أخري وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء الذي أرسله إلي مكتب الرئيس لدراسته تمهيدا لإقراره.