حاتم صالح من الرياض: مصر والسعودية قادرتان على إعادة توازن المنطقة

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر والسعودية قادرتان على قيادة المنطقة وإعادة صياغة شكل التوازنات الإقليمية والعربية لخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية.

جاء ذلك فى ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشرة والتى عقدت بالرياض على مدى يومين برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الجانب المصرى ود. توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودى.

وقال صالح فى بيان للوزارة إن مصر والسعودية اتفقتا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات.

وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعى والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين فى كلا البلدين وإزالة جميع العوائق التجارية والفنية التى تواجه حركة التجارة البينية.

وحول المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر أكد صالح أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر وأن هناك أسسا وآليات جديدة تعطى الأمان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحى سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب.

ولفت إلى أن المستثمر السعودى يعامل فى مصر معاملة مماثلة لنظيره المصرى حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية، وفى هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل باقى المشاكل العالقة بين البلدين.

ودعا صالح رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما هو عليه حاليا لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات واستثمارات فى مختلف القطاعات.

وفى السياق ذاته أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودى - المصرى د. عبدالله بن محفوظ أنه تم حل مشكلة 14 شركة استثمارية سعودية متعثرة، وباقى 16 مشكلة يجرى العمل الجاد على حلها، مشيرا الى أن هناك رغبة صادقة من الجانب المصرى للعمل من أجل حل إشكالية الاستثمارات.

واتفق مجلس الأعمال المصرى - السعودى على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارى واستمرار التنسيق والاتصال مع جميع الجهات المسئولة فى مصر من أجل الإسراع بحل المشكلات المتبقية، من أجل بعث رسالة طمأنة حقيقية لجميع رجال الاعمال السعوديين والخليجيين الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة.
وقال: «إن المشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية فى مصر عمرها 15 سنة»، مشيرا إلى أنه إذا استمرت تلك الجهود من الجانبين سوف يكون هناك تغيير كبير فى الاستثمارات المتعثرة فى مصر.

وأفاد بأن أهم أسباب التعثر فى الماضى كانت تكمن فى تضارب القرارات وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة ببعضها البعض.