السعودية تشكل لجنة مصغرة لتقويم مشروعاتها الاستثمارية في مصر

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن تشكيل لجنة متابعة سعودية مصغّرة من قِبل وزارة التجارة والصناعة السعودية، مكوّنة من عبدالله النفيسة، مدير عام التجارة الخارجية في الوزارة، ومحمد الحيزان، القنصل التجاري في القاهرة، وعبد الله بن محفوظ، من مجلس الأعمال السعودي - المصري.
وقال ابن محفوظ "لقد تم تشكيل اللجنة لجمع المعلومات الكافية عن المشاريع الاستثمارية السعودية القائمة في مصر، تتضمن حجمها، ورؤوس أموالها، وطبيعتها، سواء كانت متعثرة أو تم تقويمها، وذلك من أجل عرض هذه المعلومات على وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق الربيعة".
وصرح رئيس المجلس، اليوم، "أن اللجنة ستتابع المشاريع المتعثرة وتمت تقويتها لاحقا، وتشمل استثمارات السعوديين في البورصة، إضافة إلى مشاريع في قطاعي الزراعة والصناعة".
يذكر أن اللجنة السعودية المصرية الوزارية المشتركة اختتمت أعمالها في الرياض أمس الأول، برئاسة وزيري التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودي الدكتور توفيق الربيعة، حيث وقع الجانبان على البيان الختامي ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة، من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
واتفق مجلس الأعمال المصري - السعودي على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، واستمرار التنسيق والاتصال مع كافة الجهات المسؤولة في مصر، من أجل الإسراع في حل المشكلات المتبقية، وبعث رسالة طمأنة حقيقية لكافة رجال الأعمال السعوديين والخليجيين،الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة.
وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، في تصريح مماثل أمس في هذا الصدد، أنه حل مشاكل 14 شركة سعودية متعثرة في مصر، وتبقى 16 مشكلة يجري العمل على حلها، مؤكدا وجود رغبة صادقة بين الجانبين السعودي والمصري للعمل على حل مشكلات الاستثمارات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 27 مليار ريال.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري "أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء من الطرفين لمتابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها ومن بينها كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر، وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة".