السعودية تطالب مصر بإنهاء مشاكل 30 مشروعاً متعثراً ب5 مليارات ريال

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ل«روزاليوسف» أن المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان الآن على العمل المشترك لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال اختتام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشرة التى عقدت فى العاصمة السعودية الرياض.
وأكد صالح أن جهود التنسيق والتشاور المستمر انعكست على حجم التبادل التجارى، الذى تجاوزت قيمته العام الماضى 4535 مليون دولار أمريكى من بينها صادرات بقيمة 1824 مليون دولار وواردات بقيمة 2711 مليون دولار. وحول مشاكل التراخيص التى حصل عليها بعض رجال الأعمال السعوديين قبل ثورة 25 يناير عبر طرق غير قانونية، قال المهندس حاتم صالح إنها تدخل ضمن مشاكل المستثمرين التى يجرى بحث حلها حاليا وبعضها معروض أمام القضاء ونحن ننتظر ونحترم أحكامه، ولكن بالتأكيد هناك بعض الشكاوى من رجال أعمال سعوديين ليس لهم الحق فيها، ونحن نعامل المستثمرين السعوديين مثلما نعامل أشقاءهم المصريين تماماً.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للاستثمارات السعودية تزيد على 20 مليار دولار فيما القيمة الإسمية لا تتجاوز 5 مليارات دولار وهذا يؤكد أن السوق المصرية مربحة ومجزية تماما لكل من يعمل فيها. من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة فى المملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة بحثت تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها.
وكشف الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعوديا متعثراً فى جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات ريال، مشيراً إلى أن الجانب المصرى تمكن من حل 6 منها فى الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودى أمس بحل 4 مشاريع أخرى.وأوضح الربيعة أن وزارة التجارة التى تمثل المملكة فى اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر، وقال إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التى تواجه الاستثمارات البينية، مؤكدا أنه تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم تذليل معوقاتها، كاشفا أن حجم الاستثمارات العالقة التى لم تحل لدى الجانب المصرى إلى الآن بلغ نحو 5 مليارات ريال أى ما يعادل 9 مليارات جنيه مصرى، معربا عن أمله فى أن يقوم الجانب المصرى بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها.


وأكد أن موضوع الربط البرى بين البلدين عبر الجسر البحرى، والربط بالسكك الحديدية من بين المواضيع التى يبحثها البلدان، لافتا إلى أن الجانب السعودى حريص على دورية انعقاد اللجنة فى مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عنها كل 3 أشهر. وسوف يتم استبعاد وزارات الداخلية والدفاع والجهات الأخرى التى كانت تضع العراقيل أمام الاستثمارات.وحول مشكلة المستثمرين السعوديين فى البورصة المصرية، أكد أنه تم الإفراج عن جميع استثماراتهم، مشيراً إلى أن المشاكل نجمت عن خطأ وسوء فهم نظامى، ما وضع المستثمرين السعوديين فى تلك المشكلة إلى أن تمت معالجتها، وعن شركة «طنطا» للزيوت والصابون والكتان قال: «تم الاجتماع مع وزير الزراعة المصرى، وإن لم تنته الحكومة المصرية من معالجة تلك المشكلة فإن مجلس الأعمال سيقف خلف المستثمر السعودى عبدالإله كعكى لمعالجة القضية.