السعودية تشكل لجنة مصغرة لتقييم ومتابعة مشروعاتها الاستثمارية المتعثرة في مصر

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ،عن تشكيل لجنة متابعة سعودية مصغّرة من قِبل وزارة التجارة والصناعة السعودية، مكوّنة من عبد الله النفيسة مدير عام التجارة الخارجية في الوزارة،ومحمد الحيزان القنصل التجاري في القاهرة، و عبد الله بن محفوظ من مجلس الأعمال السعودي-المصري.
وقال بن محفوظ: لقد تم تشكيل اللجنة لجمع المعلومات الكافية عن المشاريع الاستثمارية السعودية القائمة في مصر، تتضمن حجمها، ورؤوس أموالها، وطبيعتها، سواء كانت متعثرة أو تم تقويمها،وذلك من أجل عرض هذه المعلومات على وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق الربيعة.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن بن محفوظ قوله اليوم:إن اللجنة ستتابع المشاريع المتعثرة وتمت تقويتها لاحقا، وتشمل استثمارات السعوديين في البورصة، إضافة إلى مشاريع في قطاعي الزراعة والصناعة.
يذكر أن اللجنة السعودية المصرية الوزارية المشتركة اختتمت أعمالها في الرياض أمس الأول، برئاسة وزيري التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودي الدكتور توفيق الربيعة،حيث وقع الجانبان على البيان الختامي ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة، من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
واتفق مجلس الأعمال المصري-السعودي على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، واستمرار التنسيق والاتصال مع كافة الجهات المسؤولة في مصر،من أجل الإسراع في حل المشكلات المتبقية، وبعث رسالة طمأنة حقيقية لكافة رجال الأعمال السعوديين والخليجيين،الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة.
وكشف ابن محفوظ، في تصريح مماثل أمس في هذا الصدد، أنه حل مشاكل 14 شركة سعودية متعثرة في مصر، وتبقى 16 مشكلة يجرى العمل على حلها، مؤكدا وجود رغبة صادقة بين الجانبين السعودي والمصري للعمل على حل مشكلات الاستثمارات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 27 مليار ريال.
وقال بن محفوظ: انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء من الطرفين لمتابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات التى تم التوصل اليها ومن بينها كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر، وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة.