لجنة مصغّرة تتعقب الاستثمارات السعودية "المتعثرة" في مصر

بعد انفراج عدد من القضايا المتعثرة لعدد من المستثمرين السعوديين في مصر، فإن القضايا الأخرى في طريقها للحل كما أكده المسؤولون بين الجانبين.
وفي هذا الشأن، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ، عن تشكيل لجنة متابعة "مصغّرة" من قِبل وزارة التجارة والصناعة.
وقال ابن محفوظ: تم تشكيل اللجنة لجمع المعلومات الكافية عن المشاريع الاستثمارية السعودية القائمة في مصر، تتضمن حجمها، ورؤوس أموالها، وطبيعتها، سواء كانت متعثرة أو تم تقويمها، وذلك من أجل عرض هذه المعلومات على وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بعد غد.
وأضاف أن اللجنة ستتابع المشاريع المتعثرة، وتشمل استثمارات السعوديين في البورصة، إضافة إلى مشاريع في قطاعي الزراعة والصناعة.
واختتمت اللجنة السعودية - المصرية المشتركة أعمالها في الرياض أمس الأول، برئاسة وزيري التجارة والصناعة في السعودية ومصر، الدكتور توفيق الربيعة، والمهندس حاتم صالح حيث وقع الطرفان على البيان الختامي ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة، من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها. واتفق مجلس الأعمال المصري - السعودي على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، واستمرار التنسيق والاتصال مع كافة الجهات المسؤولة في مصر، من أجل الإسراع في حل المشكلات المتبقية، وبعث رسالة طمأنة حقيقية لكافة رجال الأعمال السعوديين والخليجيين، الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة.
وتابع ابن المحفوظ في هذا الصدد أنه حل مشاكل 14 شركة سعودية متعثرة في مصر، وتبقى 16 مشكلة يجرى العمل على حلها، مشيرا إلى وجود رغبة صادقة بين الجانبين السعودي والمصري للعمل على حل مشكلات الاستثمارات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 27 مليار ريال. وقال بن محفوظ: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة بين الطرفين لمتابعة كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر، وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة.
وأضاف "المشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر يبلغ عمرها 15 سنة، وإذا إذا استمرت الجهود بين الجانبين سيكون هناك تغيير كبير في الاستثمارات المتعثرة في مصر"، وفقا لما نقله موقع "مباشر". وأفاد بأن أهم أسباب التعثر في الماضي تكمن في تضارب القرارات، وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة ببعضها البعض، "مثلا تراخيص منح الأراضي كانت تصدر في السابق عن 23 جهة، وتمت معالجة هذه المشكلة من خلال الجهة المسؤولة عن منح الأراضي للمستثمرين، وهى وزارة الإسكان فقط"...وفقا للعربية نت .