في ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة

مشروعات مشتركة في الزراعة والكهرباء والحكومة تضمن الاستثمارات

تم الاتفاق علي إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والسعودية في مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء.. وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالبلدين لتنمية التجارة والاستثمارات المشتركة.. جاء هذا في ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال اليومين الماضيين برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ونظيره السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.. بحضور وزراء الاستثمار والزراعة.
وأضاف حاتم صالح أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.. ودراسة منح سائقي الشاحنات والبرادات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر.. وتعزيز التعاون بين البنوك لحل مشاكل التمويل.. وتشكيل مجموعات للمتابعة تجتمع بالتناوب بين القاهرة والرياض كل 3 أشهر. وأكد وزير الصناعة أنه لا خوف علي الاستثمارات السعودية والعربية في مصر وانه توجد آليات تضمن وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال ان التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا كبيرا بلغ 5.4 مليار دولار في العام الماضي.
من ناحية أخري أكد د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة طرح كراسة الشروط لمشروع المليون فدان المزمع استصلاحها في خمس مناطق هي جنوب شرق منخفض القطارة والفرافرة والساحل الشمالي الغربي وتوشكي والمحور الأوسط بسيناء منوها عن طرحها أمام المستثمرين أوائل الشهر القادم.
وأعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي -المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ انه تم حل مشكلة 41 شركة استثمارية سعودية متعثرة، وباق 61 يجري العمل الجاد علي حلها، مشيرا إلي ان هناك رغبة صادقة من الجانب المصري للعمل من أجل حل اشكالية الاستثمارات.
واتفق مجلس الأعمال المصري- السعودي علي العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري واستمرار التنسيق والاتصال مع كل الجهات المسئولة في مصر.