قالت مصادر صحفية سعودية أن زيارة وفد مجلس الغرف السعودية لمصر، نجحت في تدعيم وتعزيز وضع استثمارات سعودية في مصر قوامها 2500 مشروعا برأسمال يتعدى 27 مليار ريال، كما دشنت ملامح مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية السعودية المصرية. وطبقًا لصحيفة الرياض السعودية، فإن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي الذي ترأس وفد رجال الأعمال السعوديين خلال زيارة قام بها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أكد بأنهم استهلوا جدول أعمالهم بمقابلة الدكتور محمد مرسي والتي أشاد فيها بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومتانتها وعمقها وفشل من يحاول المساس بهذه العلاقة الإستراتيجية.
وأضاف المبطي بأن الرئيس المصري أعرب لهم عن استعداده شخصياً لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وحرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده، وبناء على ذلك جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء، توصل الفريق لحلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة والتي تشكل 30 % من حجم تلك المشاريع ويتوقع أن تجد بقية المشاريع وما تعترضها من مشكلات طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله.
كما عقد الوفد فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك وجرت خلاله مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين في المرحلة المقبلة.
وقال المبطي أن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل ايجابية من المسئولين في البلدين فيما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات لاسيما مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة، مضيفاً بان المرحلة المقبلة ستشهد شراكات ومشاريع استثمارية متبادلة بين الجانبين من خلال التفاهمات الايجابية التي تمت بين رجال الأعمال.
وكشف المبطي، عن تأسيس مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة يكون مقره هيئة الاستثمار المصرية، مضيفاً بأن ذلك سيكون فرصة للمستثمرين الذين لديهم موضوعات معلقة أو من يرغبون بالدخول في استثمارات جديدة، مؤكدا أن من أسباب التعثر هو عدم اهتمام المستثمر السعودي بالبداية الصحيحة لاستثماره عن طريق إخضاع المشروع لدراسة جدوى حقيقية واختيار الشريك الملتزم والمحامي الأمين
