في ختام مباحثات مشتركه الليلة الماضية اتفاق مصري سعودي لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار في كافة المجالات

أتفقت مصر والسعودية علي تنفيذ مجموعة من الاجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في شتي المجالات والتي تستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية
وإقامة مشروعات جديدة في مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء كما تم الاتفاق علي وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين في كلا البلدين وازالة كافة العوائق التجارية والفنية التي تواجه حركة التجارة البينية‏.‏
جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الرابعة عشر والتي عقدت بالرياض علي مدي يومين برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الجانب المصري والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودي هذا وقد ضم الوفد المصري كل من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية‏,‏ والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ إلي جانب السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية وسعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقيات التجارية‏.‏
وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتي التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية لازالة المعوقات أمام اقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة كما تم الاتفاق علي دراسة مدي إمكانية منح سائقي الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للملكة لمدة‏6‏ أشهر ولعدة سفرات بالاضافة إلي تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية في البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات بالاضافة الي تشجيع اقامة المعارض المشتركة‏,‏ كما تم الاتفاق علي تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التي يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجاري كما تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بالاضافة إلي تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب في القاهرة والرياض كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة‏.‏ وحول المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر أكد صالح أنه لا خوف علي الاستثمارات السعودية والعربية في مصر وأن هناك أسس وآليات جديدة تعطي الامان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب لافتا إلي أن المستثمر السعودي يعامل في مصر معاملة مماثلة لنظيره المصري حيث تحرص الحكومة علي حل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية وفي هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجري حاليا إتخاذ الاجراءات اللازمة لحل باقي المشاكل العالقة بين البلدين‏.‏
وأضاف صالح أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع موسع بين سلطتي الطيران المدني في البلدين قريبا لبحث وضع الترتيبات التنظيمية لرحلات الحج والعمرة بالاضافة إلي الاتفاق علي تفعيل التعاون في مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر في هذه المجالات‏,‏ بالاضافة إلي تبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية والثقافية والتقنية والادارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث‏,‏ كما تم الاتفاق علي توسيع الاستفادة من الكوادر المؤهلة المصرية في مجالي تقديم الرعاية الصحية في جميع تخصصاتها والأبحاث الصحية وكافة العمالة الأخري في مختلف التخصصات لتلبية احتياجات السوق السعودي‏.‏

رابط دائم :