صالح: دراسة منح سائقي الشاحنات المصرية تأشيرة سعودية لمدة 6 أشهر

وضعت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إستراتجية جديدة بالتعاون مع الجانب السعودى؛ لزيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية، وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعى والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء، إلى جانب وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين فى كلا البلدين، وازالة كافة العوائق التجارية والفنية التى تواجه حركة التجارة البينية.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تشكيل لجنة للتعاون الصناعى بين هيئتى التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية لإزالة المعوقات أمام إقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة، إلى جانب الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقى الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات.
وأضاف صالح خلال الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والتى عقدت بالرياض على مدى يومين، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية فى البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة؛ لتيسير حركة التجارة والصادرات، وتشجيع اقامة المعارض المشتركة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلى لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بالاضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب فى القاهرة والرياض كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدورة.
ودعا صالح رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين، والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما هو عليه حاليا لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة واقامة شراكات واستثمارات فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى يتابع شخصيا حل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات السعودية فى مصر وسبل مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة.
ويشهد التبادل التجارى بين مصر والسعودية نموا مضطردا، حيث بلغ العام الماضى 4.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار.