وزير التجارة: لا خوف علي الاستثمارات السعودية والعربية في مصر

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر والسعودية قادرتان على قيادة المنطقة، وإعادة صياغة شكل التوازنات الإقليمية والعربية لخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية.
جاء ذلك، فى ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة، فى دورتها الرابعة عشر، والتى عقدت بالرياض، على مدى يومين، برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارةالخارجية، عن الجانب المصرى ، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، عن الجانب السعودى.
وقال صالح ، فى بيان للوزارة اليوم ،الخميس: إن مصر والسعودية اتفقتا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات.
وأشار إلى، أن الاتفاق يستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء، كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين فى كلا البلدين وازالة كافة العوائق التجارية والفنية التى تواجه حركة التجارة البينية.
وضم الوفد المصري كل من المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب السيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وسعيد عبد الله، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقيات التجارية.
وقال، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتي التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية لإزالة المعوقات أمام إقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمارالصناعي المتاحة، كما تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقى الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية فى البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويليةاللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات، بالإضافة الي تشجيع اقامة المعارض المشتركة.
وأضاف، أنه تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التي يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجاري كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب فى القاهرة والرياض كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدورة.
وحول المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، أكد صالح، أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية في مصر، وأن هناك أسسا وآليات جديدة تعطى الأمان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب.