أكد المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أن مصر والسعودية قادرتان على قيادة المنطقة وإعادة صياغة شكل التوازنات الاقليمية والعربية لخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية. جاء ذلك فى ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشر والتى عقدت بالرياض على مدى يومين برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الجانب المصرى والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودى.
وقال صالح – فى بيان للوزارة اليوم الخميس إن مصر والسعودية اتفقتا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات.
وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين فى كلا البلدين وازالة كافة العوائق التجارية والفنية التى تواجه حركة التجارة البينية.
وضم الوفد المصري كل من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية وسعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقيات التجارية.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتي التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية لازالة المعوقات أمام إقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمارالصناعي المتاحة، كما تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقى الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية فى البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويليةاللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات بالاضافة الي تشجيع اقامة المعارض المشتركة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التي يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجاري كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بالاضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب فى القاهرة والرياض كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدورة.
وحول المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر أكد صالح أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية في مصر وأن هناك أسسا وآليات جديدة تعطى الامان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب.
ولفت إلى أن المستثمر السعودي يعامل في مصر معاملة مماثلة لنظيره المصري حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية وفى هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجرى حاليا إتخاذ الاجراءات اللازمة لحل باقى المشاكل العالقة بين البلدين.
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي يتابع شخصيا حل المشكلات المتعلقة بالإستثمارات السعودية في مصر وسبل مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة، ودعا صالح رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما هو عليه حاليا لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة واقامة شراكات واستثمارات فى مختلف القطاعات.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين سلطتى الطيران المدنى فى البلدين قريبا لبحث وضع الترتيبات التنظيمية لرحلات الحج والعمرة بالاضافة إلى الاتفاق على تفعيل التعاون فى مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر فى هذه المجالات، بالاضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والتقنية والادارية بين مؤسسات.
التعليم العالى والجامعات ومراكز البحوث، كما تم الاتفاق على توسيع الاستفادة من الكوادر المؤهلة المصرية فى مجالى تقديم الرعاية الصحية فى جميع تخصصاتها والأبحاث الصحية وكافة العمالة الأخرى في مختلف التخصصات لتلبية احتياجات السوق السعودى.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية السعودية نموذجا ناجحا للتعاون المشترك وأن البلدين لديهم الفرصة والامكانات لتحقيق انطلاقة كبيرة على المستوى الاقتصادى والتجاري، لافتا إلى ضرورة التكاتف والتخطيط المشترك بين البلدين وطرح المبادرات والآليات الجديدة لتوسيع مجالات التعاون وتشجيع القطاع الخاص والشركات فى البلدين لضخ مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك لمواجهة المتغيرات الدولية الاقتصادية والمنافسة الشديدة فى السوق العالمي.
وأكد صالح أن هناك التزاما من الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهناك رؤية مشتركة لازالة كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون لمكافحة تداول العقاقير والأدوية المقلدة والمغشوشة والمهربة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها بالاضافة إلى تفعيل دور نقاط الاتصال المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتعاون فى مجال التجارة الالكترونية وتبادل الدراسات السلعية المشتركة مما يحقق التسويق المتبادل لمنتجات البلدين.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين البلدين حيث سيتم إسئناف المناقشات حول استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومنها برامج التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والنقل البحري، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية، والحماية البيئية وغيرها من الامور المشتركة بين البلدين.
وكشف المهندس حاتم صالح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مضطردا حيث بلغ العام الماضى 5ر4 مليار دولار، متوقعا ارتفاعه إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام الحالي ولكنه مازال دون مستوى الامكانيات التى تتمتع بها الدولتان والطموحات التى يتطلع إليها الشعبان، مشيرا إلى أن مصر والسعودية قادرتان بإمكانياتهما الكبرى على قيادة المنطقة وإعادة صياغة شكل التوازنات الاقليمية والعربية بما يخدم أهداف ومصالح شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية.
ومن جانبه قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي إن هذه الاجتماعات المشتركة تستهدف تعزيز علاقات البلدين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى روابط الإخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الدكتور الربيعة أن البلدان يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك واستغلال كافة الإمكانات والفرص في تنمية التبادل التجاري بين البلدين وإقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية، لافتا إلى ضرورة تهيئة مناخ العمل لمجتمع الاعمال لطرح مبادراته وأن نعمل على تذليل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين.
ونوه بالدور المهم المناط باللجنة المشتركة التي يمكن لها أن تقوم به في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها، مؤكدا أن انعقادها جاء للتأكيد على هذه الأهمية وتحقيقا لذلك الدور من أجل مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية إلى الأمام ومواصلة الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق اوسع.
ومن ناحية أخرى عقد المهندس حاتم صالح عددا من اللقاءات على هامش إجتماعات اللجنة المشتركة حيث التقى مع الدكتور فهد بن عبد الرحمن وزير الزراعة السعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وكذا الرئيس التنفيذى لشركة سابك بالاضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة المراعي حيث تناولت اللقاءات سبل تنمية الاستثمارات السعودية بمصر وجذب المزيد منها للإستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
