تجدد الصراع بين الحكومة والمجتمع المدني حول مراقبة انتخابات الرئاسة

جددت الانتخابات الرئاسية الصراعات مرة أخري بين الحكومة والمجتمع المدني نظرا للمعايير التي فرضتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي عملية المراقبة والتي اعتبرها عدد كبير من النشطاء تقييداً للعمل الأهلي وعودة لاتباع منهجية النظام السابق في التعامل مع هذا الملف.

واللافت هو ان معظم الجمعيات ستراقب هذه الانتخابات في إطار مشروعات تتم بالتمويل الذاتي وبالجهود التطوعية حيث لم نلاحظ الزخم المعتاد في مشروعات المراقبة الممولة والسباق بين المنظمات في تطوير الأفكار الخاصة في هذا الشأن بينما القليل منها ستراقب في إطار المشروعات الممولة والمستمرة منذ الانتخابات البرلمانية السابقة.

وفي هذا السياق، يري محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا وضعت هذه المعايير لأنها ارادت فقط الجمعيات التي لها نشاط ذو الطابع الحقوقي مستطردا ان المجلس مع فكرة توسيع المراقبة وكلما اتسعت دائرة المراقبة كلما تم التأكيد علي نزاهة العملية الانتخابية.

ولفت فايق إلي أن المجلس أرسل مندوبا للجنة العليا لكي يقوم بدور التنسيق بين الطرفين موضحا إلي أنه علي المنظمات فور اخطارها بالتصريح لها بمتابعة الانتخابات من قبل اللجنة العليا عليها أن تتقدم ببيان بأسماء ممثليها وذلك في موعد أقصاه 5 من مايو الجاري.

من جانبه، قال الناشط محمد محيي مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة إن هناك بعضاً من هذه المعايير المفروضة علي المنظمات مطاطة وتحمل عبارات فضفاضة ضاربا المثل بعبارة ان تكون المنظمات حسنة السير والسمعة قائلا وكأن اللجنة تتعامل مع المنظمات علي انها كيانات مجرمة.

وأضاف محيي كيف نمارس المراقبة وهناك موانع من الإدلاء بأي تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.

كما حظرت اللجنة علي الجمعيات اللجوء للقضاء في حالة رفضها طلب أي جمعية للحصول علي تصاريح المراقبة بدعوي ان اللجنة العليا لجنة قضائية ولا يجوز الاعتراض علي قرارات لجنة قضائية علي حد تعبير المستشار حاتم بجاتو رئيسها.

وقال محيي إن التحالف الحقوقي الذي يعمل كمنسق عام له وهو تحالف «شارك وراقب» والذي راقب الانتخابات البرلمانية الاخيرة سيقاطع اللجنة في حالة استمرار هذه الضغوط من قبلها مستطردا أري أن الحل الوحيد أن نستمر في المراقبة بدون الرجوع للجنة العليا.

فيما اختلف معه في الرأي، أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت حيث قال ل«روزاليوسف» إنه من المنطقي أن تؤكد اللجنة العليا حسن السير والسلوك للجمعيات الراغبة في المراقبة مستطردا هل ستتعامل اللجنة مع منظمات او نشطاء محكوم عليهم في قضايا سابقة، مشيرا إلي انه مع الضوابط التي تم فرضها من قبل اللجنة شريطة الا يتم إساءة استخدامها علي حد تعبيره.

وكشف عقيل أن المؤسسة ستراقب من خلال برنامج الرقابة الشعبية وبجهود ذاتية كما ستراقب أيضا رقابة دولية بالتعاون مع شبكة الانتخابات في العالم العربي حيث تم بالفعل التقدم للجنة بطلب للحصول علي التراخيص.

ويري عقيل أن قضية التمويل الأجنبي ليس لها دخل في اتجاه اللجنة العليا لفرض هذه المعايير مشيرا إلي أن هناك جمعيات كانت تحصل علي تراخيص لمراقبة الانتخابات السابقة وفي النهاية لا تراقب ولا تقوم بدورها في هذا الشأن.

ومن بين المشروعات المطروحة للمراقبة «مبادرة الانتخابات الرئاسية إلكترونيا» والتي ينفذها مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وهي عبارة عن موقع إلكتروني تم تزويده بجميع المعلومات المتاحة عن المرشحين المحتملين للرئاسة مقدما خاصية التصويت الإلكتروني كبديل واقعي في إجراء الانتخابات ولضمان أقصي معايير النزاهة والحيادية وايضا سرعة عمليات التصويت والفرز واعلان النتائج.

وشدد المركز علي انه ملتزم بمعايير الحيدة وإعلان النتائج كاشفا انه سيقوم بعمل توصيات للجهات المعنية بإدارة العملية الانتخابية داعيا جميع المواطنين للتفاعل معه كجزء من تفعيل العملية السياسية في مصر.

ورغم أنه سيراقب من خلال مشروع تطوعي إلا أنه انتقد الضوابط المفروضة علي الجمعيات حيث قال ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني إننا مضطرون للتعامل لأن مراقبة الانتخابات جزء اصيل من نشاط الجمعيات الحقوقية مبديا اندهاشه من تقديم 30 جمعية فقط طلبات بالحصول علي تراخيص للمراقبة ومتسائلا هل هذا يليق بأول انتخابات رئاسية بعد ثورة قام بها الشعب لاستعادة حقوقه الضائعة.

وأرجع سرور هذا العدد القليل من الجمعيات المتقدمة بطلبات المراقبة إلي ضيق الوقت بين الإعلان عن المعايير المفروضة من قبل اللجنة وموعد التقدم للحصول علي التراخيص بعد استيفاء هذه الشروط المبالغ فيها علي حد تعبيره بالإضافة إلي القيود المفروضة علي المراقب ذاته كاشفا انه سيراقب من خلال مشروع مباشر أول انتخابات بعد الثورة الممول ذاتيا من قبل المؤسسة معلنا عن فتح باب التطوع للمراقبة مع توفير الدعم الفني اللازم للمراقبة.

وحول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان تجاه دعم دور المنظمات في المراقبة، شدد سرور علي ان المجتمع المدني لا يحتاج لوسيط لكي يمارس حقوقه مستطردا: للاسف هناك من لايزال يخلط بين المجلس والمجتمع المدني مؤكدا أهمية حرية التنظيم.

الجدير ذكره أنه يحظر وفقا لقرار اللجنة علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير علي الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع رأي الناخبين، أو تلقي أي عطايا، أو هدايا، أو مساعدات، أو مزايا تحت أي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه.

كما اشترطت اللجنة أن يكون المراقب مقيداً في جداول الناخبين وألا يكون قد صدر حكم ضده في جناية او جنحة سابقة مع ضرورة ان تتقدم الجمعية بصورة طبق الأصل من قرار اشهارها وكذلك ملخص واف عن ترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات.

من جانبها، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للجنة العليا بطلب الحصول علي تراخيص للمراقبة في حين انه لم تحدد بعد اذا كانت ستراقب في إطار التحالف المشترك بينها وبين المجموعة المتحدة ومركز اندلس والمركز المصري لحقوق المرأة.

فيما أطلقت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مبادرة موقع عليها اكثر من 100 شخصية للقيام بالمراقبة الذاتية بين منظمات المجتمع المدني حيث ستعلن عن تفاصيلها خلال الايام القادمة.

فيما قال شريف هلالي مدير المؤسسة العربية للمجتمع المدني إن الضوابط التي فرضتها اللجنة العليا غير منطقية حيث تعطي انطباعاً أنها تريد سحب هذا الحق من المنظمات مشددا علي ان عملية المراقبة والعوائق التي تمر بها المنظمات في هذا الشأن لم تتغير منذ عام 2005 وحتي الآن.

وأضاف هلالي إلي ضرورة تكريس فكرة الائتلافات الشبابية وفتح مساحة للمراقبة وذلك لضمان أكبر قدر من النزاهة والحيدة والشفافية في عملية الانتخابات.

أما وليد فاروق مدير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قال إنه كان من الصعب علي الجمعيات ان تثبت انها راقبت من قبل ذلك ولكنه استطاع ان يتقدم بكارنيهات المراقبة في الانتخابات السابقة مؤكدا ان المعايير الأكثر صرامة كانت بالنسبة للمنظمات الدولية الراغبة في المراقبة حيث شددت اللجنة علي ضرورة ان تكون حسنة السير والسلوك متسائلا كيف يمكن اثبات ذلك؟

ولفت فاروق إلي أن قضية التمويل الأجنبي كان لها أبلغ الأثر في انخفاض معدل المشروعات الممولة مستطردا لا يوجد أموال في الاساس ولكن هناك بعض المشروعات المستمرة من الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

بينما كشف شادي عبدالكريم مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه سيراقب من خلال مشروع مشترك بينه وبين ثلاث منظمات أخري وهي مركز شمس للدراسات الديمقراطية ومركز التحرير وحقوق الإنسان والنهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية حيث يحمل عنوان أخبار الانتخابات أو Elections news ويستهدف رصد حجم الانتهاكات من خلال وضع خريطة تفاعلية علي مستوي المحافظات.

الجدير ذكره، ان اللجنة العليا للانتخابات شكلت لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة بها وعضوية ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.

محمد فايق