استعدت المؤسسات الحقوقية المصرية للمعترك الانتخابى البرلمانى بوسائل جديدة تستخدم لاول مرة فى الانتخابات القادمة فما بين الخريطة الضوئية والمواقع الالكترونية ورسائل SMS وكاميرا المحمول ومراقبة المدونات والاعلام لتحفيز الناخب بأن يكون هو المشارك والمراقب تنوعت أساليب المراقبة وجاء تمويلها متنوعا بين الذاتى والأوروبى والمعونة الامريكية، أما المجلس القومى لحقوق الانسان فسيعتمد بشكل كبير على تقارير المعلومات والشكاوى الواردة عن طريق الاتصالات التليفونية والالكترونية. ويزيد من أهمية هذه الطريقة الحديثة أن المجلس لا يمتلك مراقبين ميدانيين للانتخابات بل يعتمد على أعضائه الذين يجوبون لجان الانتخابات المنتشرة فى المحافظات، ولذلك قرر تخصيص 60 خطاً تليفونياً أرضياً لاستقبال شكاوى المواطنين حول انتخابات مجلس الشعب المقبلة. بداية يقول رضا عبد العزيز المدير الفنى لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس إنه للمرة الأولى يوفر المجلس كل هذا الكم من خطوط التليفونات حيث ازدادوا من 15 الى 25 خطاً جديداً بخلاف خطوط مكتب الشكاوى المقررأن يعلن عنها فى وقت قريب. وأكد رضا أن الشكاوى عبر التليفون متاحة لجميع المصريين سواء من المرشحين أو وكلائهم وصولاً الى منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها لرصد أى انتهاك خلال العملية الانتخابية. وأضاف المدير الفنى لوحدة دعم الانتخابات أن المجلس القومى لحقوق الانسان سوف يستخدم 10 فاكسات وسيعلن عن أرقامهم موضحاً أن الفاكس كان معمولاً به فى انتخابات سابقة لكنها لم تكن بحجم الانتخابات القادمة، فضلا عن البريد الالكترونى للمجلس، والذى سيخصص أيضاً لاستقبال شكاوى كل فئات الشعب. كما أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان «خطة تدريبية» بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتلقين المنظمات الحقوقية الأسس والمبادئ اللازمة فى هذا الشأن والصادرة عن وحدة دعم الانتخابات التابعة للمجلس برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس النموذج التدريبى للمجلس على نسخة منه تضمن 5 أوراق مختلفة من إعداد رضا عبدالعزيز مدير وحدة المجتمع المدنى بالمجلس ومحمد عبد الله خليل كبير الباحثين بوحدة تطوير التشريعات وجمال بركات المدير التنفيذى بإدارة الشكاوى ويتضمن المفاهيم الأولية المتعلقة بالعملية الانتخابية والقوانين المنظمة لها والمعايير الدولية لضمان نزاهتها مع كيفية إعداد الاستمارات لكل مرحلة من مراحل الانتخابات وكذلك إعداد التقارير وأخيرا مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج. 4 محاور/U/ وأكد أيمن فاروق المدير التنفيذى لمؤسسة صاحبة الجلالة وأحد مؤسسى «ائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2010» والتى تضم 222 جمعية وتمول ذاتيا على أن المراقبة القوية للانتخابات تحتاج إلى إعلام قوى وصحافة حرة، تنقل كل ما يرصده مراقبو الانتخابات، موضحا أن برنامج الائتلاف لمراقبة الانتخابات سيكون من خلال 4 محاور هى «محور الرقابة الإعلامية محور الرقابة الشعبية الرقابة الميدانية والموقع الالكترونى. وأضاف فاروق أن عملية المراقبة للانتخابات البرلمانية ستشمل المرشحين، ومتابعة أخبار المرشحين وأعداد الناخبين، التمثيل النسبى لكل مرشح مع إعداد تقارير مراقبة من خلال بعثات المراقبين، مشيرا إلى أن عملية المراقبة ستراقب عددا كبيرا من الصحف وبرامج «التوك شو»، بالإضافة إلى تخصيص 5 أرقام لمتابعة الانتخابات. مشروع خاص/U/ وأعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى عن مشروعها الخاص بمراقبة الانتخابات والذى بلغ تمويله 4 ملايين و219 ألف جنيه، للرقابة على الانتخابات فى 222 دائرة انتخابية، بالإضافة إلى 64 مقعداً لكوتة المرأة. وكشف محمود على المستشار الاعلامى للمشروع أن المشروع ممول من قبل هيئة المعونة الأمريكيةبالقاهرة بهدف مراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال 5 آلاف مراقب بخلاف أكثر من 500 مراقب احتياطى يمثلون فريق الانتشار السريع، حيث يتم الدفع بهم فى الدوائر الأكثر سخونة، وتتطلب تدخلاً فورياً لكشف ورصد أية انتهاكات جسيمة. وتقوم فكرة المشروع تقوم على استخدام رسائل «sms» من 5 آلاف مراقب تشمل انتهاكات بسيطة وأخرى جسيمة يتم إرسالها إلى الموقع الإلكترونى ليتم إدخالها على خريطة إلكترونية ضوئية متصلة بموقع «جوجل إرث» ليتسنى للمشاهد التعرف على نوعية الانتهاكات من خلال التحكم فى الخريطة، والتى ستكون متحركة وليست ثابتة. وأكد محمد حجاب منسق أعمال المراقبة بائتلاف مراقبون بلا حدود أن الائتلاف يسعى إلى إجراء مراقبة بلا قيود والتعرف بدقة على مدى وجود إرادة سياسية لدى الجهات المختصة بالانتخابات وتحديد قدراتها فى الالتزام بتطبيق القرارات التنظيمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات على أرض الواقع واحترام رغبة منظمات المجتمع المدنى المصرى فى المراقبة الوطنية والاتفاق الذى تم بين اللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك الوقوف بدقة على مدى تطبيق الضمانات التى تم إعلانها من قبل الحزب الوطنى وافقت عليها الأحزاب رغم عدم كفايتها لإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وتمكين المجتمع المدنى من المراقبة الحقيقية كإحدى مقومات شفافية العملية الانتخابية وثقة الناخبين فى نتائجها. كما أعلنت «مؤسسة نظرة للدراسات النسوية» أنها تقوم بمراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010 من منظور النوع الاجتماعي،وذلك من خلال رصد العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية والاقتصادية المؤثرة على ممارسة النساء فى الانتخابات. وتقوم المؤسسة على مدار مراحل الانتخابات بمراقبة عدد من المرشحات فى 35 دائرة ب 19 محافظة، على مقاعد المرأة (الكوتة) لرصد ما يمارس عليهن من عنف، ومراقبة مرشحات عن بعض الدوائر على المقاعد العامة لرصد العوامل المختلفة التى تؤثر على مشاركتهن ومنافستهن للرجال على المقاعد، ومراقبة الناخبات فى اليوم الانتخابى من حيث نسبة مشاركتهن للرجال، وكيفية التعامل معهن داخل الدوائر الانتخابية، واختلاف طرق التعامل من حيث البيئة الاجتماعية وما يتعرضن له من عنف نتيجة المشاركة والإدلاء بأصواتهن. وقالت مزن حسن، المديرة التنفيذية للمؤسسة: يتم توثيق المعلومات من خلال خريطة تفاعلية لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2010 تحت تصنيف «النساء فى الانتخابات». تمويل ذاتى/U/ وأكد أحمد سميح مدير مركز أندلس احدى المنظمات المشاركة بالتحالف أن عمليات المراقبة ستتم بدون أى تمويلات أجنبية وستعتمد على التمويل الذاتى لكل منظمة موضحا أن الجديد فى المراقبة هذه المرة هو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال التليفون المحمول الذى سيكون الوسيلة الرئيسية فى مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خارج وداخل اللجان وإرسال التقارير عبر المحمول المزود بخاصية إضافية وهى اتساع مساحة الرسالة لتستوعب 350 كلمة. وأكد أن قرار استعمال المحمول والانترنت فى المراقبة يتلاءم مع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المراقبة لأنه يضمن سرعة الابلاغ وامكانية منع أى تلاعب أو تزوير يقع فى إحدى اللجان. وقال سميح إنه تم توفير عدد من الخطوط لاستقبال أى شكاوى فورية كما سيكون لدى كل مندوب مراقبة جهاز»موبايل « يبلغ عن طريقه عن أى تجاوز .وأشار الى استثمار خدمة الرسائل النصية التى يوفرها «المحمول» فى نقل ما يرصده المراقبون بمختلف الدوائر. وأضاف أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات سيفتتح قناة على شبكة الانترنت ابتدءً من أول يوم فى المرحلة الانتخابية لبث كل المعلومات الآنية التى ترد من رسائل المراقبين «لايف»، موثق فيها الدائرة والمحافظة التابعة لها بشكل واضح. وأن المراقبة لن تقتصر على النشطاء المدربين من قبل التحالف لكن سيخصص رقم للجمهور المصرى سواء من الناخبين ووكلائهم أو أفراد الشعب العاديين حتى يسجلوا ما شاهدوه ،مع بث البلاغات والمشاهد المصورة على قناة الانترنت المزمع انشاؤها لكن تحت بند «المعلومات غير الموثوق بها»، وتأتى هذه الخطوة ايماناً من التحالف بأن المراقبة حق لكل مواطن. أسلوب جديد/U/ وأكد مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن مشروعه الممول من قبل الاتحاد الأوروبى لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة قد تشكل من ثلاث منظمات حقوقية كبرى هى جمعية المشاركة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات الحقوقية حيث يستهدف المشروع العمل على ثلاثة محاور رئيسية للمراقبة الميدانية فى الانتخابات والمراقبة الإعلامية ومراقبة أداء المرأة قام المشروع حتى الآن بتدريب 500 مراقب لمتابعة مرحلة ما قبل الانتخابات فى 30 دائرة كحد أدنى. وأضاف عبدالحميد أن عدد المراقبين سيتضاعف فى اليوم الانتخابى من 500 إلى 1000 مراقب مستطردا سنقوم بتطبيق أسلوب جديد فى المراقب يعتمد على متابعة جميع أطراف العملية الانتخابية سواء كان المرشح نفسه وكذلك الناخب وحتى المؤسسات الدينية باعتبارها طرفًا أساسيا ومدى حياديتها والبنية التشريعية والقانونية على حد قوله. وأكد سعيد عبد الحافظ المتحدث الاعلامى لمشروع شارك وراقب الممول من المعونة الامريكية أن المشروع هو تحالف من 3 جهات هى جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، ثم مؤسسة عالم واحد للتنمية وشبكة «سنا» التى تضم العشرات من الجمعيات الأهلية، وأخيرا الشريك الخارجى وهى مؤسسة فريدوم هاوس وهى تقدم الدعم الفنى والدعم المؤسسى. وأوضح عبد الحافظ أن المشروع يقوم على 3 محاور رئيسية هى تعزيز مشاركة 5 آلاف مواطن فى العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة القانونية للمرشحين فى الانتخابات، أما المحور الأخير فهو مراقبة الانتخابات مراقبة فعالة وجيدة. وأكد عبد الحافظ أن فكرة المشروع مبنية على الشراكة مع المنظمات المحلية مثل شبكة سنا ونحاول من خلال المشروع أن نتلافى العيوب التى كانت موجودة فى المراقبة التقليدية، فنحن نعتمد على شركاء حقيقيين موجودين فى جميع المحافظات التى ننفذ فيها المشروع وتم تكليف كل جمعية ب 50 متطوعا بمجموع 20 منظمة بواقع منظمتين فى كل محافظة. وكشف عبد الحافظ أن فكرة الرقابة بالمشروع تقوم على الرقابة الداخلية والخارجية، الرقابة الخارجية يقوم بها المتطوعون خارج اللجان أما داخل اللجان فيتم فيها الاستناد إلى المرشحين ويقدر حجم الناخبين المستهدفين 50 ألف مشارك مراقب بهدف تحفيز المواطنين على المشاركة، خاصة أن هذا سيكون مفيدا لنا حال عدم حصولنا على تصاريح من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وكشف عبد الحافظ أن حجم تمويل المشروع يبلغ 420 ألف دولار أمريكى من قبل المعونة الأمريكيةبالقاهرة. كما بدأ صلاح سليمان الناشط الحقوقى ورئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية المراقبة بتمويل ذاتى بعدد كبيرمن المراقبين بكافة المحافظات مؤكدا ان الانتخابات القادمة هى الانتخابات الاهم فى التاريخ المصر وأن معظم المراقبين ينتمون لمهنة المحاماة وهم على دراية جيدة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وما لهم وما عليهم وأنهم سيراقبون طبقا للمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات.
