كتب عماد حجاب: حالة من الارتباك الشديد تواجه تحالفات منظمات مراقبة الانتخابات, عقب الإجراءات التي تعتزم وزارة الاتصالات اتخاذها لوضع ضوابط جديدة للرقابة علي رسائل المحمول الدعائية والاخبارية. التي تستخدمها المنظمات في متابعة الانتخابات, تراهن المنظمات حاليا علي رد فعل الصحف القومية والخاصة والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتSMS للمواطنين بمبالغ تقل عن8 جنيهات شهريا في قيامها بالضغط علي الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتأخير تطبيق هذا الإجراءات إلي فترة ما بعد الانتخابات البرلمانية. ووصف عدد من منسقي تحالفات المجتمع المدني تلك الإجراءات بأنها سوف تجعل المنظمات التي وضعت ضمن برامجها في الانتخابات استخدام المحمول والرسائل القصيرة للمراقبين وصور البلوتوث والرسائل الاخبارية, والخرائط الضوئية التي تعتمد علي خدمات المحمول بين المراقبين وغرف المراقبة, إلي إعادة التفكير مرة أخري في أسلوب جديد للمراقبة, وطالبوا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوجيه الدعوة إلي المنظمات الراغبة في استخدام رسائل المحمول الاخبارية إلي التعاقد معه وتبسيط اجراءاتها أسوة بالصحف وشركات الميديا والشركات التجارية في مجال الإعلام التي يسهل عليها استخراج تصاريح لعملها وفق الشروط الجديدة من المجلس الأعلي للصحافة ووزارة الإعلام.