لوقف الفوضي.. أم لتقييد الحرية؟!الحكومة تواجه المعارضة بسلاح .رسائل. المحم

لوقف الفوضي.. أم لتقييد الحرية؟!
الحكومة تواجه المعارضة بسلاح .رسائل. المحمول
وزارة الاتصالات: انتشار رسائل SMS أدي لحدوث فوضي مجتمعية
أصحاب شركات الرسائل: أيمن نور و6إبريل اعتمدوا علي الرسائل لحشد المواطنين
.المحظورة. اتفقت مع إحدي الشركات لبث آلاف الرسائل لمناصرة مرشحيها
تحقيق: رحاب أسامة
القرار الأخير الذي اتخذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض قيود وضوابط جديدة للرقابة علي خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التي ترسلها الشركات والمؤسسات الإعلامية إلي عملائها، هذا القرار أثار غضب الكثيرين لاسيما أنه يأتي قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات التي تشهدها البلاد نهاية الشهر المقبل، حيث لا يخفي علي أحد أن السبب الحقيقي وراء هذه القيود حرمان قوي المعارضة من استخدام رسائل SMS كوسيلة للدعاية الانتخابية أو شحذ همم أنصارهم للخروج في مظاهرات أو الذهاب إلي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حتي لا يتسني تسوية البطاقات الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم هذا القرار بخلاف ما أثاره من زوابع فإنه يفتح الباب مجدداً للتساؤل عما تخفيه الحكومة في جعبتها بشأن السيطرة علي الشارع السياسي.
المبررات الأولية التي خرجت من الجهاز القومي للاتصالات لم تشف غليل المعارضة حيث ادعي الجهاز أن هذا القرار ليس له علاقة بالانتخابات البرلمانية وأن الهدف منه الحد من ترويج الشائعات التي تطلق ضد بعض الشركات مما يؤدي للتأثير سلباً علي أسهمها في البورصة هذا بخلاف دور هذه الرسائل في اذكاء نار الفتنة الطائفية.
قرارات تنظيمية
ووفقاً للدكتور محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات فإن القرار يعد وسيلة تنظيمية لإرسال تلك الرسائل التي تصل للأفراد بعد التأكد من صحتها خاصة مع انتشارها خلال الآونة الأخيرة مما تسبب في إحداث بلبلة مجتمعية.
وأوضح الجويني أن هذا القرار ليس له علاقة بموعد الانتخابات البرلمانية القادمة لأنه يتم التحضير له منذ فترة طويلة كما تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية إخطاراً من الشركات المقدمة لخدمة الرسائل القصيرة SMS الإخبارية تفيد بأنه بناءً علي التعليمات الجديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول يجب علي كل مؤسسة إعلامية الحصول علي موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة لإرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول وسرعة الإخطار للحصول علي التصاريح حفاظاً علي استمرارية الخدمة.
كما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الضوابط هدفها تقنين وضع 30 شركة تعمل في مصر وليس لها توصيف قانوني محدد ولا يمكن للحكومة أن تترك جهات مجهولة ترسل رسائل مجمعة للمواطنين دون تقنين وضعها لذلك فأي شركة لا تلتزم بتلك المعايير يتم وقف التعامل معها.
وتشمل الضوابط الجديدة توضيح رقم المرسل وحظر إخفائه لأن بعض حركات المعارضة اعتادت استخدام هذه الرسائل في الدعاية لأنشطتها مع وضع اسمها مكان رقم .المرسل. وإرسالها للمواطنين للمشاركة بأنشطتهم السياسية والاحتجاجية.
كما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف عمل الشركات لحين انتهاء إجراءات الترخيص وهدد الجهاز الشركات التي مازالت مستمرة في تقديم الخدمة بدون تقنين أوضاعها تضع نفسها تحت طائلة العقوبة مما أدي إلي تعرضها لخسائر كبيرة بعد إلغاء عدد من العملاء لتعاقداتهم بسبب توقف الخدمة.
حجب المعلومات
وكشف المدير التنفيذي لإحدي شركات إرسال الرسائل القصيرة أن وزارة الاتصالات فرضت ضوابط منها ضرورة دفع نصف مليون جنيه للحصول علي الخدمة ونصف مليون أخري في حالة عدم التزامه بتلك الضوابط الجديدة وبذلك فقد تم فرض قيود جديدة لتحجيم تداول المعلومات بالمجتمع وحجب المعلومات عن الرأي العام خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب والرئاسة.
وأكد صاحب الشركة أن وسائل الإعلام تخضع للرقابة بصورة كبيرة بينما هذه الرسائل لم تخضع بعد وكان لها تأثير واضح في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2005، حيث اعتمد الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق علي رسائل المحمول القصيرة لحشد الرأي العام وراءه واستخدمتها أيضاً حركة 6 إبريل في إضرابها عام 2008.
وأضاف: الضوابط التي طرحها الجهاز القومي كانت منع ارسال أي رسائل تحمل معني دينياً أو طائفياً أو سياسياً وألا يتم إلا إرسال رسائل خدمية فقط ومن يخالف ذلك من الشركات يتم سحب ترخيصه ودفع قيمة الغرامة وهناك عقوبات بالحبس مع إيقاف الخدمة بدون سابق إنذار وتلك مشكلة كبيرة لأن شركات إرسال الSMS صغيرة ولا تقدر علي دفع هذه المبالغ الضخمة ولن يقدر علي دفعها إلا شركتان علي الأكثر وستضم لها كل الشركات وذلك يعني أن الحكومة تجعل الاحتكار هو الأساس بصورة غير مباشرة.
مشكلات كثيرة
كما أن تلك الضوابط الجديدة تفرض ضرائب علي الخدمة قيمتها 3% علي كل رسالة مما يعني رفع سعر رسالة المحمول من .13 : 20. قرشا وسيتم تحميلها للمواطنين وتلك مشكلة لم تتوقعها شركات المحمول نفسها لذلك توجد مشكلات حالية بين شركات المحمول وتلك الشركات التي ترسل خدمات الSMS لأن شركات المحمول تبيع حصصاً معنية من تلك الرسائل لشركات الSMS التي ترسلها بدورها بعد ذلك للجمهور المستهدف. وأشار إلي هناك بعض الشركات أساءت استخدام إرسال ال SMS للمواطنين ولكن ذلك لم يحدث من كل الشركات مما يجعل الحكومة تصدر ضوابط تهدد بإغلاق تلك الشركات الصغيرة وتشريد أكثر من ألف شخص.
وأكد أن شركات ال SMS لا تعتمد فقط علي شركات المحمول لتوفير أرقام هواتف العملاء المحمولة ولكن تحصل عليها من الفنادق أو النقابات أو المدارس علي حسب طبيعة الفئة المطلوب إرسال الرسائل لها.
ويفسر البعض أن إقرار تلك الضوابط الجديدة لرغبة الدولة الحد من الاحتقان الطائفي بعد بث العديد من الرسائل خلال أزمة التصريحات المتبادلة بين الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس والدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي.. ولتعطيل اتفاق عقدته جماعة الإخوان .المحظورة. مع إحدي الشركات لبث مئات الآلاف من الرسائل المؤيدة لمرشحي الجماعة، كما لجأ عدد من الشركات المسجلة بالبورصة لاستخدام الرسائل الدعائية بهدف الترويج لأسهمها.
وبعد تطبيق هذه الضوابط نشبت أزمة بين قيادي بارز في الحزب الوطني وإحدي شركات المحمول بعد تأخر وصول الرسائل الدعائية الخاصة بالحزب لمدة .20. دقيقة لمرورها علي نظام الرقابة.
ضرورة وجود ضوابط
أما المهندس أحمد بهاء مدير الدعم الفني لشركة سبارك مصر لخدمات الرسائل القصيرة فقال: إنه لابد من وجود تلك الضوابط الجديدة لأن الشباب يستخدم تلك الخدمة بعد حصوله علي أرقام الهواتف المحمولة للمواطنين ويبعث برسائل غير حقيقية تنصب علي المواطنين ويكون بمضمون الرسالة أنه تم تحويل مبلغ مالي بطريق الخطأ ويطلب صاحب الرسالة من المواطن إعادة هذه المبلغ له مرة أخري.. وبعض الناس تصدق هذه الرسائل ويقومون بتحويل أموال لأصحاب هذه الرسائل ولا يتمكن المواطنون بعد ذلك من استرداد أموالهم المسروقة لأن أصحاب تلك الرسائل لا يكتبون أسماءهم ولكن يوقعون باسم شركات كبري قد تكون حقيقية أو وهمية وأضاف أن هذه الرسائل أيضاً تستخدم للتشهير لأن شركات الSMS لا تراجع نصوص تلك الرسائل ولا تتأكد من أرقام هواتف الناس المرسل لها الرسائل.
المطالبة بالرقابة علي الإنترنت
كما يجب أن تزداد رقابة وزارة الاتصالات علي الرسائل التي تصل للجمهور من الدول خارج مصر لأن هذه الرسائل يتم إرسالها عبر شركات للرسائل القصيرة لها موقع علي الإنترنت وبرامج ترسل لهم تلك الرسائل علي هواتفهم المحمولة أو علي بريدهم الإلكتروني بهدف سرقة الناس.
من ناحية أخري رفض المكتب الإعلامي بشركة موبينيل التعليق علي هذه القضية أو الإدلاء بمعلومات حول هذا الموضوع.
مقاضاة وزارة الاتصالات
في الوقت ذاته قام المركز العربي لاستقلال القضاء برفع دعوي قضائية ضد المهندس طارق كامل وزير الاتصالات وعمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهاز يفرض تلك القيود علي رسائل المحمول الدعائية والإخبارية.
رجعية
وأوضح ناصر أمين مدير المركز أن القرار مخالف للدستور ويخل بالتزامات مصر الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويخالف المادة 47 من الدستور التي تنص علي الحق في حرية الرأي والتعبير وهذا القرار ضد حق حرية تدفق المعلومات ووصولها عبر وسائل الإعلام ويمكن للدولة أن تضبط المسئولين عن إثارة الفتن الطائفية أو المطلقين للشائعات التي تضر بالاقتصاد المصري وتحاكمهم وهناك قوانين تعطي الحكومة الحق في ذلك بدلاً من القضاء علي تلك الوسيلة الإعلامية فذلك يعني التضييق علي جميع الوسائل الإعلامية سواء الإلكترونية أو المسموعة أو المرئية أو المكتوبة بحجة نشرها لأخبار تهدد الأمن العام أو منع البرامج الحوارية بدعوي إثارة البلبلة وذلك يعني الرجوع بالمجتمع للوراء.
وأكد أمين أن ما أعلنته منظمات المجتمع المدني بأنها ستراقب انتخابات مجلس الشعب القادمة وترسل تقارير لحظية بكل ما يدور بالدوائر الانتخابية عبر .1000. مراقب معتمدين علي الرسائل النصية الإلكترونية أثناء العملية الانتخابية لأن هناك أكثر من بديل ولن تقدر الحكومة علي وضعه تحت المراقبة حيث سيتم استخدام الإنترنت والفيس بوك لإرسال تلك الرسائل ولذلك يجب علي الحكومة أن تدرس قرار فرض هذه الضوابط مرة أخري.
فيما أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه القواعد الجديدة لتنظيم عمل الشركات المسئولة عن بث تلك الرسائل وليس لها أي علاقة بالتضييق علي هذه الخدمات.
كما لا يوجد أي اتجاه لمنع التراخيص عن الشركات الملتزمة بالقواعد المنصوص عليها التي تتفق مع قانون تنظيم الاتصالات رقم .10. لسنة 2003 والقرار لم ينفذ بعد وسيتم إمهال الشركات فترة محددة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة التي تعمل بمقتضاها وتلك المهلة مرنة وقد يتم مدها وفقاً للمتطلبات التي ستظهر علي أرض الواقع وأن الوزارة ليست معنية بالرقابة علي المحتوي الذي يتم بثه سواء من خلال الرسائل ذات المضمون الإعلامي أو التي لها علاقة بخدمات جماهيرية مثل مواعيد القطارات والأتوبيسات أو الفتاوي الدينية أو الاستشارات الصحية.