القاهرة:- في تصعيد جديد للتضييق الحكومي على وسائل الإعلام.. قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية، التي ترسلها الشركات إلى عملائها.. فيما اعتبرت مصادر مطلعة أن القرار محاولة لمواجهة عدة مظاهر منها.. ترويج أفكار مناهضة للنظام ..والتلاعب بالبورصة.. وإثارة الفتنة الطائفية. اشتراط الحصول على الموافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة على أثر هذه القيود الجديدة.. تلقى عدد من المؤسسات الإعلامية إخطارا من الشركات مقدمة خدمة رسائل "SMS" الإخبارية، تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول يجب على أي مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وسرعة الإخطار للحصول على التصاريح "حفاظا على استمرارية الخدمة". ونفى مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود أبعاد سياسية لهذه الضوابط، مؤكدا أن الهدف منها تقنين أوضاع 30 شركة تعمل في مصر دون توصيف قانوني محدد. وقال المصدر "لا يمكن أن نترك جهات ترسل رسائل مجمعة للمواطنين دون تقنين وضعها". وشدد على أن الجهاز سيوقف التعامل مع أى شركة لا تلتزم بتلك المعايير. تصريحات بيشوي - العوا سبب رئيسي لهذه القيود وأرجعت مصادر مطلعة إقرار الضوابط الجديدة إلى رغبة الدولة في الحد من الاحتقان الطائفى، بعد بث العديد من الرسائل خلال أزمة التصريحات المتبادلة بين الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا. هذا إلى جانب تعطيل اتفاق تردد أن جماعة الإخوان المسلمين عقدته مع إحدى الشركات لبث مئات الآلاف من الرسائل المؤيدة لمرشحي الجماعة. ولفتت المصادر إلى أن من بين الأسباب لجوء عدد من الشركات المسجلة في البورصة إلى استخدام الرسائل الدعائية، بهدف الترويج لأسهمها، متوقعة قصر خدمة الرسائل الإخبارية على المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
