"الأعلى للصحافة" يقصر خدمات الSMS على الصحف المرخصة

أرسل المجلس الأعلى للصحافة، خطابا إلى إحدى الشركات، يقصر فيه تقديم خدمة الرسائل القصيرة على الصحف التى تصدر بتراخيص منه، لحين وضع تنظيم قانونى لهذا الموضوع.
وأوضح المجلس فى الخطاب، أنه يمكن للصحف المرخصة أن تتقدم إليه مباشرة بطلبات للموافقة على قيامها بهذا النشاط، وستتم دراستها فى ضوء القواعد والضوابط القانونية المستمدة من قانون تنظيم الصحافة رقم 96، وميثاق الشرف الصحفى، وميثاق شرف الإعلان الصحفى، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقال مصدر فى إحدى الشركات المقدمة للخدمة "الأمر واضح تماما، وهو عدم السماح للمؤسسات غير الحاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة بممارسة هذا النشاط، مثل (الجزيرة) وال(بى.بى.سى) و(مصراوى) وغيرها من الجهات الإعلامية، بهدف عدم التوسع فى نشر الأخبار السياسية فى فترة انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية".
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها مختلف الشركات، وتلق عدد من المؤسسات الإعلامية، إخطاراً من الشركات مقدمة خدمة رسائل "SMS" الإخبارية، تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول، يجب على أى مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة على إرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وتطالب بسرعة الحصول على التصاريح "حفاظاً على استمرارية الخدمة".