استمارة لحصر المؤسسات الإعلامية التى تقدم (الرسائل الإخبارية)

بدأ المجلس الأعلى للصحافة إعداد استمارة خاصة للمؤسسات الإعلامية التى تقدم خدمة الرسائل الإخبارية عبر التليفون المحمول، ومطالبة الصحف والمؤسسات الإعلامية الحاصلة على ترخيص مزاولة للمهنة من المجلس بملئها لتمكينها من تقديم الخدمة بشكل قانونى.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر فرض رقابة على الرسائل الإخبارية للمحمول، بهدف تنظيم عمل الشركات المسئولة عن بث تلك الرسائل وليست له أى علاقة بالتضييق على هذه الخدمات، وفقا لتصريحات وزير الاتصالات، طارق كامل.
وأرجع الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، جلال دويدار، إعداد تلك الاستمارة إلى رغبة المجلس فى تحديد وحصر المؤسسات التابعة له الراغبة فى تقديم خدمة الرسائل الإخبارية بعد قرار وزارة الاتصالات لضمان سلامة الموقف القانونى للمؤسسات التابعة للمجلس وإخلاء مسئوليته عن الجهات غير التابعة له.
ونوه الأمين العام إلى أن الاستمارة ستتضمن وضع شرط للصحف والمؤسسات الإعلامية بتحديد مصدر الخبر الذى يتم تداوله عبر هواتف المحمول كضمان لصحة الخبر وإبعاد شبهة الأخبار الكاذبة عن المؤسسات التابعة للمجلس، مشيرا إلى أن من يوقع على تلك الاستمارة ثم يخالف أحد بنودها سيتعرض لعقوبة شديدة.
ونفى دويدار إرسال المجلس الأعلى للصحافة خطابا إلى الشركات التى تقدم الخدمات التقنية للمؤسسات الصحفية يطالب فيه بقصر تقديم تلك الخدمة على الصحف التى تصدر بتراخيص منه، لحين وضع تنظيم قانونى لهذا الموضوع، معللا ذلك بأن المجلس غير معنى بمخاطبة الشركات وأن هذا الأمر بين الصحف والشركات التى تقدم خدمة الرسائل الإخبارية.