قيود وضوابط جديدة على رسائل المحمول الإخبارية لمواجهة ترويج أفكار "مناهضة للنظام"

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية،والإخبارية التي ترسلها مختلف الشركات، والمؤسسات الإعلامية، إلى عملائها، لمواجهة ترويج أفكار "مناهضة للنظام" و"التلاعب بالبورصة" وإثارة "الفتنة الطائفية"، وذلك بحسب تأكيدات مصادر مطلعة ل «المصري اليوم».
وتلقت عدد من المؤسسات الإعلامية – من بينها «المصري اليوم» - اليوم الاثنين، إخطاراً من الشركات مقدمة خدمة رسائل "SMS" الإخبارية، تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول، يجب على أي مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وتطالب بسرعة الحصول على التصاريح "حفاظاً على استمرارية الخدمة".
وذكرت مصادر مطلعة أن مكاتبات وصلت، الأسبوع الماضي، إلى شركات المحمول الثلاث تلزمها بعدم تقديم هذه الخدمة لأية مؤسسة إعلامية غير حاصلة على تصريح بهذا الشأن من المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام، مؤكدة أن من المرجح قصر تقديم خدمة الأخبار العاجلة عبر "الموبايل" على المؤسسات الحكومية، خاصة وكالة أنباء الشرق الأوسط التى أطلقت مؤخراً باقة خدمات عبر الرسائل القصيرة.
وفي حين أكد مصدر بإحدى الشركات المقدمة لخدمة إرسال رسائل المحمول الدعائية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض قواعد جديدة لضبط ومراقبة إرسال كميات كبيرة من الرسائل، تهدف لمنع استغلال المعارضة لها قبل انتخابات مجلس الشعب المقررة الشهر المقبل، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود أي أبعاد سياسية لهذه الضوابط، مؤكداً أن الهدف منها تقنين أوضاع 30 شركة تعمل في مصر دون توصيف قانوني محدد.
وقال مصدر مسؤول بالجهاز في تصريحات ل «المصري اليوم»: "لا يمكن أن نترك جهات ترسل رسائل مجمعة للمواطنين دون تقنين وضعها، وليس لدينا مانع في أن تعمل هذه الشركات مع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، لكن ما نسعى إليه هو توفيق أوضاع هذه الخدمات التى أصبحت عشوائية بشكل كبير".
وأكد المصدر أن الشركات المقدمة للخدمة ستكون مطالبة بالحصول على موافقة الجهات المعنية بالخدمات التى تقدمها، موضحاً: "إذا كانت تقدم خدمات صحية يجب أن تحصل على موافقة من وزارة الصحة، وإذا كانت تقدم خدمات إخبارية فلابد أن تحصل على موافقة وزارة الإعلام"، مشدداً على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيخطر شركات المحمول بوقف التعامل مع أي شركة لا تلتزم بتلك المعايير.
وقال المهندس «خالد حجازي» مدير عام إدارة العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر، إن شركات المحمول ليس لها علاقة بهذا الإجراء، ولم تحضر أي اجتماع بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الرسائل الدعائية.
وأرجعت مصادر مطلعة الضوابط الجديدة إلى رغبة الدولة في السيطرة على الرسائل القصيرة، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تشهد احتقانا طائفياً، بعد بث العديد من الرسائل خلال أزمة التصريحات المتبادلة بين الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، والمفكر الإسلامى «محمد سليم العوا»، وكذلك خلال أزمة غياب كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، إذ يرى مسؤولون أن بث مثل هذه الرسائل ساهم فى زيادة حدة الاحتقان.
وأضافت المصادر أن الاتجاه لفرض قيود على هذه الرسائل، زاد فى ظل الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، حيث ترددت معلومات عن اتفاق عدد من رجال الأعمال مع الشركات المقدمة لهذه الخدمة على بث أخبار دعائية لهم، فضلاً عما يتردد عن اتفاق جماعة الإخوان المسلمين مع إحدى هذه الشركات على بث مئات الآلاف من الرسائل المؤيدة لمرشحي الجماعة بين أبناء دوائرهم.
ولفتت المصادر إلى أن من بين أسباب إقرار الضوابط الجديدة أيضاً لجوء عدد من الشركات المسجلة في البورصة إلى استخدام الرسائل الدعائية، بهدف الترويج لأسهمها فى البورصة، مما يؤدي إلى تضارب وفوضى في عمليات التداول نتيجة معلومات قد تكون خاطئة.
وأشار المدير التنفيذي لإحدى الشركات المقدمة للخدمة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد عدداً من الاجتماعات، خلال الأسابيع الماضية، ضمت ممثلين عن شركات المحمول الثلاث، وجهاز مباحث أمن الدولة، لإبلاغ المشغلين بالضوابط الجديدة، ومن بينها تخصيص موظفين لمراقبة الرسائل التي يمكن أن ترسلها جماعة الإخوان المسلمين، أو الحركات الشبابية المعارضة.
وأضاف المصدر أن الضوابط الجديدة تنص على اقتطاع 3% من إيرادات الشركات، لصالح تمويل رواتب العاملين المختصين بمراقبة الرسائل، موضحاً أن الشركات الصغيرة التي كانت تشتري حصصاً كبيرة من الرسائل المجمعة عبر المشغلين الثلاثة أو شبكات أخرى خارج مصر، وتعيد بيعها للمستهلكين دون ترخيص خاص، باتت مطالبة الآن باستصدار رخصة لممارسة هذا النشاط مقابل نصف مليون جنيه، للسماح لها بإرسال الرسائل من مزودات خدمة داخل مصر، وليس من خارجها، على أن تدفع أيضاً مبلغ نصف مليون جنيه آخر، كتأمين يتم الخصم منه لمعاقبة الشركة في حال مخالفتها الضوابط الجديدة.
وتشمل الضوابط الجديدة أيضاً، بحسب المصدر، ضرورة توضيح رقم المرسل وحظر إخفائه، مشيراً إلى أن بعض حركات المعارضة اعتادت استخدام هذه الرسائل في الدعاية لأنشطتها مع وضعها اسمها مكان رقم المرسل، ولفت إلى أن بدء العمل بالرقابة على الرسائل الدعائية، تسبب في نشوب أزمة، قبل أيام، بين قيادي بارز بالحزب الوطني، وإحدى شركات المحمول، بعد تأخر وصول رسائل دعائية خاصة بالحزب لمدة 20 دقيقة، إثر مرورها على نظام الرقابة.
وأكد المصدر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر أيضاً وقف عمل الشركات لحين انتهاء إجراءات الترخيص، مشيراً إلى أن الشركات التي لا زالت مستمرة في تقديم الخدمة قبل تقنين أوضاعها تخاطر بوضع نفسها تحت طائلة العقوبة، مضيفاً أن شركته تعرضت لخسائر كبيرة بعد إلغاء عدد من العملاء لتعاقداتهم بعد توقف الخدمة.