الحكومة تراقب رسائل المحمول للحد من الاحتقان الطائفي

كشف مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الحكومة قررت فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة علي خدمات رسائل المحمول الدعائية والإخبارية والتي ترسلها الشركات إلي عملائها، وذلك في أطار مواجهة ترويج أفكار "مناهضة للنظام" وإثارة " الفتنة الطائفية"، حيث أوضح المصدر أن عدد من المؤسسات الإعلامية تلقت إخطاراً من شركات مقدمة خدمة رسائل"SMS " الإخبارية تفيد بأنه بناء علي التعليمات الجديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول يجب على أى مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وسرعة الإخطار للحصول على التصاريح وذلك حفاظاً على استمرارية الخدمة.
ونفى المصدر أن تكون للضوابط الجديدة أبعاد سياسية، وأن الهدف هو تقنين أوضاع 30 شركة تعمل فى مصر دون توصيف قانونى محدد، وأنه لا يمكن أن نترك جهات ترسل رسائل مجمعة للمواطنين دون تقنين وضعها.
وأوضح المصدر أنه إرجع هذه الضوابط الجديدة إلى رغبة الدولة فى الحد من الاحتقان الطائفى، بعد بث العديد من الرسائل خلال أزمة التصريحات المتبادلة بين الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، والمفكر الإسلامى محمد سليم العوا، إلى جانب تعطيل اتفاق تردد أن جماعة الإخوان المسلمين عقدته مع إحدى الشركات لبث مئات الآلاف من الرسائل المؤيدة لمرشحى الجماعة.