«الأعلى للصحافة» يقصر خدمات الرسائل الإخبارية على الصحف المرخصة منه فقط

حصلت «المصرى اليوم» على خطاب موجّه من المجلس الأعلى للصحافة، إلى إحدى الشركات الوسيطة المقدمة لخدمة الرسائل القصيرة «sms» أمس الخميس، يؤكد ما سبق ونشرته الجريدة حول فرض قيود جديدة على خدمة الرسائل الإخبارية.
ويقصر المجلس تقديم هذه الخدمة على الصحف التى تصدر بترخيص منه دون «الشركات والمؤسسات التي ليس ثمة علاقة بينها وبين المجلس» بحسب نص الخطاب، وذلك لحين وضع «تنظيم قانونى لهذا الموضوع».
وأكد المجلس الأعلى للصحافة فى خطابه أنه يمكن للصحف الحاصلة على تراخيص بالإصدار منه «وحدها» أن تتقدم إليه مباشرة بطلبات للموافقة على قيامها بهذا النشاط، منبها إلى أنه حتى فى حالة قيام تلك الصحف بالتقدم بطلبات لممارسة إرسال الرسائل الإخبارية القصيرة فسوف تتم دراسة هذه المطالب.
وذكر الخطاب: "فى حالة تقدم الصحف بمثل هذه المطالب إلى المجلس، يتم النظر فيها فى ضوء ما يضعه فى هذا الشأن من قواعد وضوابط قانونية مستمدة من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وميثاق الشرف الصحفى، وميثاق شرف الإعلان الصحفى".
وبحسب مصدر بإحدى الشركات المقدمة لهذه الخدمة، فإن الأمر واضح تماما وهو عدم السماح للمؤسسات غير الحاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة بممارسة هذا النشاط، مثل «الجزيرة» وال«بى.بى.سى» و«مصراوى» وغيرها من الجهات الإعلامية، مشيرا إلى أن الهدف هو عدم التوسع فى نشر الأخبار السياسية خلال فترة انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.
فى سياق متصل ذكرت شركات البث الفضائى أن جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التليفزيونية الخاصة، فى خطوة يصفها خبراء بأنها حملة على الإعلام المستقل قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.