أرسل المجلس الأعلي للصحافة، خطابا إلي إحدي الشركات، يقصر فيه تقديم خدمة الرسائل القصيرة.. علي الصحف التي تصدر بتراخيص منه، لحين وضع تنظيم قانوني لهذا الموضوع. وأوضح المجلس في الخطاب، أنه يمكن للصحف المرخصة أن تتقدم إليه مباشرة بطلبات للموافقة علي قيامها بهذا النشاط، وستتم دراستها في ضوء القواعد والضوابط القانونية المستمدة من قانون تنظيم الصحافة رقم 96، وميثاق الشرف الصحفي، وميثاق شرف الإعلان الصحفي، بحسب صحيفة المصري اليوم. وقال مصدر في إحدي الشركات المقدمة للخدمة "الأمر واضح تماما، وهو عدم السماح للمؤسسات غير الحاصلة علي تراخيص من المجلس الأعلي للصحافة بممارسة هذا النشاط، مثل 'الجزيرة' وال'بي.بي.سي' و'مصراوي' وغيرها من الجهات الإعلامية، بهدف عدم التوسع في نشر الأخبار السياسية في فترة انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية". كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة علي خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التي ترسلها مختلف الشركات، وتلق عدد من المؤسسات الإعلامية، إخطاراً من الشركات مقدمة خدمة رسائل "SMS" الإخبارية، تفيد بأنه بناء علي تعليمات جديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول، يجب علي أي مؤسسة إعلامية الحصول علي موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة علي إرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وتطالب بسرعة الحصول علي التصاريح "حفاظاً علي استمرارية الخدمة".