جدل حول تنظيم «قومي الاتصالات» لترخيص بث رسائل ال SMS الإخبارية

كتب: أيمن عبد المجيد وهويدا يحيى ونيفين صبرى ومى زكريا وعمر علم الدين
أكد محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات ان قرار جهاز تنظيم الاتصالات علي رسائل ال SMS الإخبارية والمعلوماتية ليس رقابة مفروضة علي الشركات ولا تكميم الأفوه كما يتردد، وإنما تقنين للشركات التي تقدم هذه الخدمة للحد من عشوائيتها.
قال ان القرار لا يرتبط بزمن محدد كما يري البعض انه محاولة لتكميم الافواه وانما يرتبط القرار ارتباطا وثيقا بالزيادة الملحوظة في اعداد مستخدمي المحمول الذي تجاوز 60 مليون مواطن مختلف الثقافة ولا يمكن العبث بهم من خلال فتاوي عبر الرسائل سواء دينية أو قانونية أو أخبار عن البورصة تؤثر علي السوق أو تؤثر علي سمعة المؤسسات.
وأضاف الجويني: عدد الشركات المصرية العاملة في هذا المجال يتراوح بين 12 و15 شركة غير أن البعض يلجأ إلي شركات خارج مصر لارسال الرسائل، موضحاً ان خطورة تلك الرسائل تكمن في امكانية اخفاء اسم المرسل لها.
وقال مصدر في الاتصالات إن القرار لا يمكن أن يزعج إلا الراغبين في المخالفة وغير القادرين علي الالتزام بالقانون وأنه لا يجوز أن يتم تسييس أية قرارات وتحميلها ما لا يجب أن تتحمله فالأمر لا يعود إلي اتجاه سياسي أو تضييق علي المعارضة والدولة لو كانت ترغب في ذلك فإن هناك طرقًا أخري يمكنها اللجوء إليها.
أضاف المصدر: إن الأمر لا يعدو كونه عملية تنظيمية بحتة تستهدف تحديد اختصاصات ومسئوليات شركات تقديم خدمات الرسائل في المقام الأول، إضافة إلي إتاحة الفرصة للشركات المصرية حيث يلجأ البعض إلي بث الرسائل عبر شركات أجنبية.
وقدر المصدر عدد الشركات المصرية العاملة في تقديم خدمة الرسائل ب30 شركة وأن رسوم الاشتراك في الخدمة بالنسبة للصحف تتراوح بين 5 إلي 7 جنيهات تحصل الجريدة علي ثلث الأرباح بما يعني أن الصحيفة التي يبلغ عدد المشتركين في تلك الخدمة بها 200 ألف مشترك تحقق أرباحا شهرية تصل إلي 400 ألف جنيه.
أضاف: هناك العديد من الرسائل التي يتم بثها وتتضمن فتاوي دينية لم يتم مراجعتها وأيضا معلومات مغلوطة تؤجج الفتنة الطائفية وغيرها من المعلومات غير المدققة والتي يتم تداولها في لحظة بما يضر المواطنين، لهذا يحاول جهاز تنظيم الاتصالات مواجهة تلك الفوضي في الرسائل الإخبارية غير المدققة.
ومن ناحيته قال عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط، إحدي المتسفيدات من الخدمة، إن قرار جهاز الاتصالات صائب معتبرا أن سببه الحقيقي هو انتشار الرسائل الخطيرة التي تخطت الرسائل الاخبارية من الجهات والمؤسسات الاعلامية الي بث البعض رسائل شخصية تستهدف النيل من أشخاص ومؤسسات وجماعات عبر شائعات وأخبار كاذبة.
وشدد حسن علي ضرورة أن يوثق كل من يستخدم هذه الخدمة ما يبثه من أخبار حتي لا يتحول لنشر سائعات، مشيرا إلي أن الايام الاخيرة شهدت نشر بعض الصحف لرسائل كاذبة ومنها تولي إبراهيم سعدة رئاسة تحرير الدستور وهو ما نفاه في اليوم التالي، مشيرا إلي أن بعض الأشخاص المجهولين يمكنهم استخدام تلك الرسائل ولابد من ضوابط.
ويري سعد هجرس مدير تحرير العالم اليوم أن هذا القرار تنظيمي لخدمة المجتمع ولا ينبغي أن يشهد انفلاتا أو تعسف حتي لا يتحول الي تضييق للحريات داعيا إلي أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الاطراف المعنية من صحف ونقابة الصحفيين ووزارة الاعلام.
فيما رأي نبيل زكي رئيس تحرير الاهالي الاسبق أن القرار يعد تضييقا علي حرية الاعلام في نقل ونشر الاخبار واعتبره غير مبرر كون المؤسسات الاعلامية قادرة علي تنظيم بثها للاخبار وتتحمل مسئوليتها معتبرا أنه بداية لتقنين الدعاية الانتخابية لمرشحي المعارضة.
فيما شدد جلال دويدار الامين العام للمجلس الاعلي للصحافة علي أن المجلس ملتزم بالقانون الخاص بالمجلس واختصاصاته وتنظيم شئون الصحافة، التباين في الاراء امتد إلي الجانب الحقوقي فيري حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمنسق العام للتحالف المصري لمراقبة انتخابات الشعب أن الرقابة علي رسائل ال«SMS» لابد أن تتم بقرار من السلطة القضائية وفقا لما نص عليه الدستور المصري في هذا الشأن قائلا: لا أعتقد أن مثل هذه الاجراءات ستؤثر سلبيا علي عمل التحالفات الحقوقية المعنية بالمراقبة.
من جانبه انتقد أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف مثل هذه الاجراءات قائلا: إن من شأنها العمل علي إعاقة حرية تداول المعلومات، مشيرا إلي أن ذلك يعد عودة لمرحلة ما قبل انتخابات 2005 علي حد تعبيره.
بينما أكد عبدالمحسن سلامة وكيل نقابة الصحفيين أن القرار مهم ويلزم بتصريح من وزارة الاعلام والمجلس الاعلي للصحافة لضمان صحة ودقة الاخبار المنشورة والمتداولة عبر الرسائل لعدم نشر أخبار كاذبة مطالبا بأن تكون هناك تسهيلات في إعطاء هذه التراخيص حتي لا تتحول إلي قيد علي الحرية.