'الجلاد' للعاشرة مساء: منع رسائل المحمول عودة لنظام الرقيب

في لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج العاشرة مساء علي قناة دريم مساء أمس، أكد مجدي الجلاد..
رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن وضع الرسائل النصية القصيرة التي ترسلها الجرائد كخدمة سريعة للأخبار تحت رقابة وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات، يعتبر عودة صارخة لنظام الرقيب علي الصحف.
وأضاف الجلاد أن هذه الرسائل تعتبر خدمة سريعة تقدمها الجرائد لقرائها مقابل قيمة مادية زهيدة لا تتجاوز الخمسة جنيهات شهريا، نافيا ما يشاع حول ارتفاع القيمة المادية التي تحصل عليها الجرائد مقابل هذه الخدمة.
وتساءل رئيس تحرير جريدة المصري اليوم عن كيفية إصدار هذا القرار لصحف مرخصة ومعتمدة ومسموح لها بنشر الأخبار بكل تفاصيلها، طالما أنها لا تحتوي علي رأي خاص بها، بل إن هذه الخدمة تقوم بالأساس علي نشر أخبار منشورة مسبقا في هذه الصحف.
وأكد الجلاد أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة أولية سيتبعها عدد من مراحل المنع في نشر المعلومات، مشيرا إلي رغبة الدولة في الحد من رقعة نشر المعلومات بين الأفراد خاصة أن أغلب المشتركين في هذه الخدمات من غير المقبلين علي قراءة الجرائد.
وقال رئيس تحرير المصري اليوم إن هذا القرار سيضع حرية نشر المعلومات في يد موظف يصدر قرار بنشر أو منع الأخبار حسب أهوائه الشخصية، كما أن أغلب شركات الاتصالات، حسب قوله ، ستبتعد عن المشاكل اليومية للجرائد في النشر وستركز في الخدمات الأخري التي تدر عليها ربحا عاليا ، وسيكون الخاسر الوحيد الصحف. وتساءل الجلاد: كيف يسعي العالم من حولنا إلي تسهيل الوصول للمعلومات للأفراد ونحن نأخرها؟!
ومن جانبه قال د. محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن القرار يعد وسيلة تنظيمية لنشر تلك الرسائل من خلال وسيط بين الجرائد والقارئ، تقوم فيه الأولي بإرسال الأخبار له ، وهو يختار منها الصالح للنشر ويقوم بإرساله بدوره للقراء.
وأكد الجويني أن هذه الخطوة تعتبر وسيلة تقنية لتنظيم الرسائل التي تصل للأفراد بعد التأكد من صحتها، خاصة مع انتشار العديد منها في الفترة الأخيرة، والذي تسبب في حدوث بلبلة مجتمعية.
ونفي الجويني ما يتردد عن ارتباط موعد هذا القرار بموعد الانتخابات البرلمانية القادمة، مما يساعد علي عدم نشر التجاوزات بها، مؤكدا أن هذا القرار يتم التحضير له منذ فترة طويلة.
وقد وجه جهاز الاتصالات تعليمات جديدة إلى شركات الدعم الفنى للمؤسسات التى تقدم خدمة الرسائل القصيرة على الموبايل، تقضى بضرورة الحصول على تصريح من وزارة الإعلام ومن المجلس الأعلى للصحافة، حتى يتسنى لها الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة.
كما قضت التعليمات بضرورة توقيع شركات الدعم الفنى على إقرار بتنفيذ التعليمات الجديدة حرفياً، وإلا تعرضت لغرامات مالية جديدة.