فرض الرقابة على رسائل المحمول.. لمصلحة من؟!

فرمان جديد - عذرا- قرار جديد: على الشركات والمؤسسات الإعلامية التي تقدم خدمات رسائل محمول لعملائها أن تسارع في الحصول على تصريح من وزارة الإعلام ومن المجلس الأعلى للصحافة حتى يتسنى لها الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة. ولمزيد من التفاصيل انتقل للسطور التالية لمعرفة حجم الكارثة-أقصد التقنية- الإعلامية الجديدة التي جلبتها حكومتنا الكريمة حفظها الله زخرا لحرية الإعلام في مصر.
وجه جهاز الاتصالات إلى شركات الدعم الفنى للمؤسسات التى تقدم خدمة الرسائل القصيرة على الموبايل، تعليمات تقضى بضرورة الحصول على تصريح من وزارة الإعلام ومن المجلس الأعلى للصحافة، حفاظا على استمرارية هذه الخدمة. كما قضت التعليمات بضرورة توقيع شركات الدعم الفنى على إقرار بتنفيذ التعليمات الجديدة حرفياً، وإلا تعرضت لغرامات مالية جديدة.
رقابة رسائل المحمول قرار ظاهره التقنين وباطنه التضييق والحجب
للوهلة الأولى يبدو قرار جهاز الاتصالات خطوة جديدة فى تنظيم عملية نشر وبث الأخبار والمعلومات على الوسائط الجديدة وفى مقدمتها الهواتف المحمولة، والذى يشكل مجال عمل واعداً للغاية يقترن بتطور سريع لتكنولوجيا الاتصال واستثمارات توطينها بمصر، إلا أن هناك جانبًا آخر للقرار قد يؤدى إلى التضييق على شركات الاتصالات واستثماراتها ويدفع بها إلى الهجرة والبحث عن أسواق أكثر مرونة.
كما تثير تعليمات تنظيم بث خدمة الرسائل القصير باستيفاء التصاريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، تساؤلات عديدة حول المساواة بين المؤسسات الحكومية والخاصة التى تقدم هذه الخدمة، وما إذا كانت التعليمات الأخيرة تصب فى مصلحة المؤسسات الحكومية المتأخرة فى صناعة المعلومات وتسويقها.
يثير أيضا القرار الأخير لجهاز الاتصالات التساؤلات حول الموقف من مقدمى خدمة الرسائل القصيرة، وبينها مؤسسات صحفية صادرة بناءً على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وشركات غير عاملة فى الحقل الصحفى وغير منتمية للمجلس الأعلى للصحافة، وهل يشمل قرار جهاز الاتصالات المؤسسات غير الصحفية فقط، أم يشمل أيضاً المؤسسات الصحفية وغير الصحفية معا؟ وهى تساؤلات تحتاج إجابات شافية حتى لا يكون القرار الخاص بتقنين خدمة بث الرسائل القصيرة ظاهره التنظيم وباطنه التضييق والحجب.
نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجود أبعاد سياسية لهذه الضوابط، مؤكداً أن الهدف منها تقنين أوضاع 30 شركة تعمل فى مصر دون توصيف قانونى محدد وقال المصدر فى تصريحات ل"المصرى اليوم": "لا يمكن أن نترك جهات ترسل رسائل مجمعة للمواطنين دون تقنين وضعها". وشدد على أن الجهاز سيوقف التعامل مع أى شركة لا تلتزم بتلك المعايير.
وأرجعت مصادر مطلعة إقرار الضوابط الجديدة إلى رغبة الدولة فى الحد من الاحتقان الطائفى، بعد بث العديد من الرسائل خلال أزمة التصريحات المتبادلة بين الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، والمفكر الإسلامى محمد سليم العوا، إلى جانب تعطيل اتفاق تردد أن جماعة الإخوان المسلمين عقدته مع إحدى الشركات لبث مئات الآلاف من الرسائل المؤيدة لمرشحى الجماعة. ولفتت المصادر إلى أن من بين الأسباب لجوء عدد من الشركات المسجلة فى البورصة إلى استخدام الرسائل الدعائية، بهدف الترويج لأسهمها، متوقعاً قصر خدمة الرسائل الإخبارية على المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار المدير التنفيذى لإحدى الشركات المقدمة للخدمة - طلب عدم ذكر اسمه - إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عقد عدداً من الاجتماعات، خلال الأسابيع الماضية، ضمت ممثلين عن شركات المحمول الثلاث، وجهاز مباحث أمن الدولة، لإبلاغ المشغلين بالضوابط الجديدة، ومن بينها تخصيص موظفين لمراقبة الرسائل، يتم اقتطاع 3% من إيرادات الشركات لصالح تمويل رواتبهم.
الجلاد: قرار جهاز الاتصالات عودة صارخة لنظام الرقيب على الصحف
أكد مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، أن وضع الرسائل النصية القصيرة التى ترسلها الجرائد كخدمة سريعة للأخبار تحت رقابة وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات، يعتبر عودة صارخة لنظام الرقيب على الصحف.
وأضاف الجلاد فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساء على قناة دريم مساء أمس، أن هذه الرسائل تعتبر خدمة سريعة تقدمها الجرائد لقرائها مقابل قيمة مادية زهيدة لا تتجاوز الخمسة جنيهات شهريا، نافيا ما يشاع حول ارتفاع القيمة المادية التى تحصل عليها الجرائد مقابل هذه الخدمة.
وتساءل رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم عن كيفية إصدار هذا القرار لصحف مرخصة ومعتمدة ومسموح لها بنشر الأخبار بكل تفاصيلها، طالما أنها لا تحتوى على رأى خاص بها، بل إن هذه الخدمة تقوم بالأساس على نشر أخبار منشورة مسبقا فى هذه الصحف.
وأكد الجلاد أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة أولية سيتبعها عدد من مراحل المنع فى نشر المعلومات، مشيرا إلى رغبة الدولة فى الحد من رقعة نشر المعلومات بين الأفراد خاصة أن أغلب المشتركين فى هذه الخدمات من غير المقبلين على قراءة الجرائد.
وقال رئيس تحرير المصرى اليوم إن هذا القرار سيضع حرية نشر المعلومات فى يد موظف يصدر قرار بنشر أو منع الأخبار حسب أهوائه الشخصية، كما أن أغلب شركات الاتصالات، حسب قوله ، ستبتعد عن المشاكل اليومية للجرائد فى النشر وستركز فى الخدمات الأخرى التى تدر عليها ربحا عاليا ، وسيكون الخاسر الوحيد الصحف.وتساءل الجلاد: كيف يسعى العالم من حولنا إلى تسهيل الوصول للمعلومات للأفراد ونحن نؤخرها؟!