جهاز الاتصالات وقرار تقنين خدمة الرسائل القصيرة.. تنظيم أم تضييق؟

تعليمات جديدة وجهها جهاز الاتصالات إلى شركات الدعم الفنى للمؤسسات التى تقدم خدمة الرسائل القصيرة على الموبايل، تقضى هذه التعليمات المفاجئة، بضرورة الحصول على تصريح من وزارة الإعلام ومن المجلس الأعلى للصحافة، حتى يتسنى لها الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة.
كما قضت التعليمات بضرورة توقيع شركات الدعم الفنى على إقرار بتنفيذ التعليمات الجديدة حرفياً، وإلا تعرضت لغرامات مالية جديدة.
للوهلة الأولى يبدو قرار جهاز الاتصالات خطوة جديدة فى تنظيم عملية نشر وبث الأخبار والمعلومات على الوسائط الجديدة وفى مقدمتها الهواتف المحمولة، والذى يشكل مجال عمل واعداً للغاية يقترن بتطور سريع لتكنولوجيا الاتصال واستثمارات توطينها بمصر، إلا أن هناك جانبًا آخر للقرار قد يؤدى إلى التضييق على شركات الاتصالات واستثماراتها ويدفع بها إلى الهجرة والبحث عن أسواق أكثر مرونة.
كما تثير تعليمات تنظيم بث خدمة الرسائل القصير باستيفاء التصاريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، تساؤلات عديدة حول المساواة بين المؤسسات الحكومية والخاصة التى تقدم هذه الخدمة، وما إذا كانت التعليمات الأخيرة تصب فى مصلحة المؤسسات الحكومية المتأخرة فى صناعة المعلومات وتسويقها.
أيضاً يثير قرار جهاز الاتصالات الأخيرة التساؤلات حول الموقف من مقدمى خدمة الرسائل القصيرة، وبينها مؤسسات صحفية صادرة بناءً على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وشركات غير عاملة فى الحقل الصحفى وغير منتمية للمجلس الأعلى للصحافة، وهل يشمل قرار جهاز الاتصالات المؤسسات غير الصحفية فقط، أم يشمل أيضاً المؤسسات الصحفية وغير الصحفية معا؟ وهى تساؤلات تحتاج إجابات شافية حتى لا يكون القرار الخاص بتقنين خدمة بث الرسائل القصيرة ظاهره التنظيم وباطنه التضييق والحجب.